الصحافة _ لمياء أكني
كشف مصدر جد موثوق لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن الديوان الملكي رفض جميع المذكرات التي رفعتها الأحزاب السياسية بشأن النموذج التنموي الجديد الذي طالب الملك محمد السادس بصياغته، وهي التصورات التي أشرف على إعدادها مكاتب دراسات أجنبية.
وحسب نفس المصدر، فإن الديوان الملكي رفض جميع المقترحات بشأن النموذج التنموي الجديد للمملكة، والتي توصل بها قبل الخطاب الملكي الأخير الذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى بلورة نموذج تنموي مغربي خالص، ووضع فيه الخطوط العريضة والأسس التي يجب أن يرتكز عليهل النموذج التنموي للمملكة.
وأفاد نفس المصدر لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن وزارة الداخلية هاتفت زعماء الأحزاب السياسية، داعية إياهم إلى المساهمة في إعداد مقترحات وتصورات للنموذج التنموي الجديد بناء على ما جاء في الخطاب الملكي الأخير، وذلك في أفق تعيين أعضاء اللجنة الإستشارية التي ستتكلف بوضع الصيغة النهائية للنموذج التنموي الجديد للبلاد.
واعتبر المصدر نفسه، أن خطوة وزارة الداخلية، تكشف رفض المقترحات السابقة للأحزاب والحكومة حول النموذج التنموي والتي رُفعت للديوان الملكي، حيث أن تحرك وزارة الداخلية يفيد بإعادة الاحزاب صياغة مقترحاتها، طبقا للخطاب الملكي الأخير.
وركز الملك محمد السادس في خطابه في مدينة الحسيمة بمناسبة ثورة الملك والشعب على اللجنة التي ستسهر على الانكباب على دراسة النموذج التنموي، إذ أكد أنه وهو يواصل حمل الرسالة والأمانة، التي تركها جده ووالده، حريص على جعل المواطن في صلب التنمية، لمعالجة القضايا الكبرى، وهذا ما نتوخاه من إحداث اللجنة الخاصة للنموذج التنموي، وسنكلفها بمهام استباقية واستشرافية»، وأكد على الطابع الوطني للجنة، نموذج مغربي مغربي خالص، يتملك من خلاله المغاربة هذا النموذج وينخرطون في انجاحه ».
نريدها ثورة متجددة يحمل مشعلها جيلا عن جيل، مستدلا بقولة محمد الخامس؛ رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الاكبر، وهو ما كرسه الملك الحسن الثاني، مؤكدا أنه استمر على ذات النهج بتحمل المسؤولية وخدمته، حرصنا على جعل المواطن في صلب التنمية وفاعلا في معالجة القضايا »
وجدد الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء التذكير بأهمية أدوار اللجنة الخاصة بصياغة النموذج التنموي، مؤكدا خلال خطابه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب على التوصيات التي ستخرج بها وعلى النموذج المغربي المغربي الخالص الذي يرجى أن تخرج به، داعيا المغاربة إلى الانخراط فيه.
الملك قال إنه يريد النموذج المنتظر قاعدة صلبة لانبثاق عقد اجتماعي ينخرط فيه الجميع، وأن ويكون عماد المرحلة الجديدة؛ مرحلة المسؤولية والاقلاع الشامل، ومن دعائم ذلك ذكر تحسين ظروف المواطنين والحد من الفوارق الاجتماعية، التي تتواجد بالعالم القروي وضواحي المدن، مؤكدا أن هذا يتطلب عملا أكبر لتلبية احتياجاتها، من خلال خلق شغل مدر للدخل ودعم التمدرس ومحاربة الفقر والهشاشة، مؤكدا أن جهود الدولة في هذا الباب غير كافية، داعيا إلى دعمها من قبل القطاع الخاص مشددا على ضرورة التنسيق بين مختلف القطاعات.
