الصحافة _ الرباط
أكد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن الملك محمد السادس يتابع كل الملفات المتعلقة بتدبير جائحة كورونا، وأوامره في ذلك مباشرة، مشددا على أن تعليماته واضحة، وهي الصحة قبل الاقتصاد.
وسلط وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، يوم الثلاثاء (28 أبريل) في الرباط، الضوء على التدابير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأوضح العلمي، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، أنه تم على مستوى الوزارة إحداث 5 محطات للتصدي لفيروس كورونا المستجد كل واحدة منها مكلفة بملف معين، من ضمنها على سبيل المثال تلك المكلفة بالتموين.
وفي هذا السياق، ذكر بأنه تم، بتنسيق مع وزارات الداخلية والصحة والفلاحة وإدارة الجمارك، تتبع كل مواد التموين، مشددا على أنه “لا يوجد حاليا أي نقص في التموين خصوصا في شهر رمضان الأبرك، حيث كل المواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطنين متوفرة”.
وبالنسبة إلى المحطة الثانية فتتكلف، حسب العلمي، بوضع معايير للكمامات ومواكبة الشركات لإنتاجها، فيما تهم المحطة الثالثة تتبع إنتاج الكمامات حيث أنه تم الانتقال من إنتاج صفر كمامة إلى أزيد من 7 مليون كمامة خلال هذه الفترة الوجيزة التي تتطلب تتبعا دقيقا.
وتابع أن المحطة الرابعة تتكلف بمهمة مراقبة مصانع الكمامات لتستجيب معايير الجودة، مشيرا إلى أن مستوى جودة الكمامات في ارتفاع منذ انطلاق إنتاجها.
كما تقوم المحطة الختامية، وفقا للمسؤول الحكومي، بتتبع قطاع الصناعة والشركات في كل قطاع، مؤكدا أن الوزارة قامت بمعية وزارات الداخلية والصحة والشغل بإحدات لجنة مشتركة لمراقبة المصانع.
وبخصوص التدابير والإجراءات التشريعية المتخذة، ذكر الوزير، على الخصوص، بمشروع قانون 27.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن إقرار ستة مراسيم في هذه الفترة.
على مستوى المقاولات، أكد العلمي أن الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، اعتمدت نسخة خاصة لكورونا لمواكبة مشاريع الشباب إلى غاية 10 مليون درهم كاستثمار.
ومن جهة أخرى، أفاد بأن وكالة التنمية الرقمية قامت بعدة مشاريع من ضمنها إحداث منصة لرقمنة مكتب الضبط بشكل يسمح للإدارات والهيئات العمومية بإحداث مكاتب ضبط رقمية من أجل التدبير الإلكتروني لتدفقات المراسلات الواردة والصادرة، والخدمة الإلكترونية للمراسلات الإدارية، التي تسمح للإدارات بمعالجة المراسلات آليا، والخدمة الإلكترونية “الحامل الإلكتروني” التي تسمح بالتجريد المادي الكامل لتدفق مختلف الوثائق الإدارية التي تستلزم قيمة إثباتية، إضافة إلى تقنية “فيزيو كونفرنس”.
وفيما يخص المواصلات، أبرز أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تواكب هذا الملف حيث تم رفع جودة الشبكة بسبب الاستعمال الزائد لشبكة الأنترنيت من خلال القيام بعمليات شراء أو الدراسة عن بعد بالنسبة للتلاميذ.
وخلص الوزير إلى أن “الاقتصاد المغربي سيعرف صعوبات وتغييرا في النسيج الاقتصادي، لكن هناك فرص جديدة (..) ينبغي توحيد الجهود من أجل اغتنامها”، مؤكدا أن التدابير التي اتخذتها المملكة “كانت لها نتائج وأظهرت قدرات المغرب الكبيرة”.
