الصحافة _ كندا
أصدرت محكمة النقض مؤخرًا قرارات حاسمة تقضي بإلغاء أحكام قضائية سابقة كانت قد منحت تعويضات مالية لمجموعة من الربابنة المفصولين من شركة الخطوط الملكية المغربية “لارام”، على خلفية قرارات تسريح اتُّخذت خلال فترة جائحة “كوفيد-19” وما رافقها من إجراءات لإعادة هيكلة مالية اضطرارية.
ووفق معطيات حصرية توصلت بها الجريدة، فإن هذه القرارات ستشكل مرجعية قانونية لصالح الشركة الوطنية، حيث يُنتظر أن تعتمدها “لارام” كأداة للدفاع في ملفات قضائية مماثلة، بهدف إسقاط الأحكام التي سبق أن صدرت ضدها أو على الأقل التخفيف من تبعاتها المالية.
وتقرر، وفق نفس المصادر، إحالة الملفات مجددًا على محكمة الاستئناف بالرباط، بدلًا من محكمة الدار البيضاء التي سبق أن أصدرت أحكامًا لفائدة الربابنة المعنيين، بلغت في بعض الحالات ما يقارب 8 ملايين درهم للفرد الواحد.
جدير بالذكر أن الشركة الوطنية كانت قد سرّحت، في ذروة الأزمة الصحية، 65 ربانًا لأسباب اقتصادية، فيما استفاد 30 ربانًا تجاوزوا سن الـ56 من برنامج المغادرة الطوعية. وقد بلغ متوسط التعويضات التي حصل عليها هؤلاء في إطار مخططات التسريح والمغادرة الطوعية حوالي 4 ملايين درهم للربان الواحد، مع ارتفاع يصل إلى 7.8 ملايين درهم بالنسبة لأصحاب الأقدمية العالية.
ويُعزى هذا المستوى المرتفع من التعويضات إلى الأجور الكبيرة التي كانت تُصرف للربابنة في إطار تعاقداتهم مع “لارام”، ما أثار الكثير من الجدل في الأوساط المهنية والقانونية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي اضطرت فيها الشركة إلى إجراءات تقشفية شملت التوظيف والنفقات التشغيلية.
وتفتح قرارات محكمة النقض الباب أمام مراجعة شاملة للتعاطي القضائي مع حالات التسريح الاقتصادية، خصوصًا حينما تكون مبرّرة بأزمات ظرفية ومثبتة بمعطيات مالية وهيكلية دقيقة.
