الصحافة _ كندا
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، توصل اليوم الاثنين (10 فبراير) بقرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في قضية كازينو السعدي.
وأضاف الغلوسي، أنه يرتقب أن يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش يومه الاثنين ملخصا من القرار القضائي القاضي بإدانة المتهمين على الشرطة القضائية بمراكش لتنفيذ منطوقه وإيداع المتهمين السجن
وأفاد رئيس ذات الجمعية المذكورة، في تدوينة فيسبوكية أن جمعيتهم “كان لها دور مهم وأساسي في تحريك ومتابعة هذه القضية التي شغلت الرأي العام كثيرا”، لكونهم معنيون بـ”مكافحة الفساد وفضح كافة مظاهره”، مطالبين وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش بـ”الشروع في فتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتهمين المدانين بحكم نهائي حائز لحجية الشيء المقضي به في قضية كازينو السعدي مع ما يتطلبه ذلك من حجز على أموال وممتلكات المتهمين في افق مصادرتها قضائيا وطبقا للقانون
مشيرا إلى أن هذا الملف “يشكل مؤشرا مهما وايجابيا على تعاطي السلطة القضائية مع ملفات الفساد ونهب المال العام”، مردفا ” إذ لاحظنا كيف تغيرت الأحكام نسبيا في مثل هذه القضايا في اتجاه تحقيق الردع الخاص والعام، ويتطلع المجتمع في ظرفية دقيقة وخاصة إلى مضاعفة كل الجهود للتصدي للفساد ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة وقيام كل المؤسسات بأدوارها في هذا الجانب”.
وضمن المتهمين في القضية المذكورة منتخبين وقياديين في أحزاب سياسية تولوا تدبير الشأن المحلي بمدينة مراكش لمدة طويلة فضلا عن مقاولين وموظفين أدينوا بعقوبات سالبة للحرية بين ثلاثة سنوات وخمس سنوات حبسا نافذا بتهم تتعلق بـ”تبديد واختلاس أموال عمومية والارتشاء والتزوير..”.
