محكمة أوربية تستعد للبت في طعون تخص اتفاقيات مغربية-أوربية.. ومناورات جديدة للبوليساريو

13 سبتمبر 2021
محكمة أوربية تستعد للبت في طعون تخص اتفاقيات مغربية-أوربية.. ومناورات جديدة للبوليساريو

الصحافة _ وكالات

بعد إعلان محكمة العدل الأوربية تاريخ، 29 شتنبر الجاري، في حدود الساعة 11 صباحا موعدا لإصدار أحكامها بشأن الطعون، التي أودعتها جبهة “البوليساريو” الانفصالية، حول اتفاقية الصيد البحري، والاتفاق الفلاحي، المبرمة بين الاتحاد الأوربي والمغرب، بما يشمل الأقاليم الجنوبية، بدأت الحبهة الانفصالية تعد العدة لهذه المعركة القانونية.

وفي السياق ذاته، أعلنت الحبهة الانفصالية، أنها جمعت ممثليها في أوربا، للاستعداد لهذه المعركة القانونية، حيث قدم لهم عضو هيئة دفاعم إيمانويل دوفير، عرضا مفصلا حول المعركة القانونية التي تدور على مستوى محكمة العدل الأوربية منذ سنوات.

محامي الجبهة الانفصالية، عبر عن تفاؤله إزاء الأحكام المرتقب صدورها من قبل محكمة العدل في لوكسمبورغ، بشأن الطعون المتعلقة بالاتفاقيتين، متحدثا عن وضع خارطة طريق واستراتيجية عمل لمواجهة المغرب.

وكانت المحكمة قد خصصت جلستين علنيتين في 2 و 3 مارس الماضي، لمناقشات معمقة لجميع جوانب القضية بحضور جبهة “البوليساريو” الانفصالية بصفتها المدعي والمدعى عليه مجلس الاتحاد الأوربي، المدعوم من قبل المفوضية الأوربية.

اتفاق الصيد البحري بين المغرب، والاتحاد الأوربي، دخل حيز التنفيذ، قبل سنتين، بعدما تم توقيعه في العاصمة البلجيكية بروكسل، ويرتكز على بروتوكولات تفاهم متعاقبة، ويتيح للسفن الأوربية الصيد بمنطقة الصيد البحري بالمملكة.

الأزمة، التي تلوح في الأفق، سبق أن عاشها المغرب مع شريكه الأوربي، عام 2018، حيث أصدرت محكمة العدل الأوربية قرارا ترى فيه أن ضم إقليم الصحراء إلى اتفاقية الصيد “يخالف بعض البنود في القانون الدولي”.

القرار، الذي سبق أن أصدرته المحكمة الأوربية، قبل ثلاث سنوات، رفضه المغرب، وقال بيان الحكومة المغربية إن “القرار الصادر عن محكمة العدل الأوربية لا يمس بحق المغرب في توقيع اتفاقيات دولية تشمل أقاليمه الجنوبية”، وأضاف أن المغرب الحريص على شراكته مع الاتحاد الأوربي سيتعامل مع نتائج هذا القرار من منطلق ثوابته الوطنية.

وأوقف المغرب، في 25 فبراير 2016، الاتصالات مع الاتحاد ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوربية، في دجنبر 2015، يقضي بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين، لتضمنها منتجات الصحراء المغربية، ثم قررت الرباط، في الشهر التالي، استئناف الاتصالات مع بروكسل، بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها.

المصدر: اليوم 24

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص المحتوى والإعلانات، وذلك لتوفير ميزات الشبكات الاجتماعية وتحليل الزيارات الواردة إلينا. إضافةً إلى ذلك، فنحن نشارك المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الإعلانات وتحليل البيانات الذين يمكنهم إضافة هذه المعلومات إلى معلومات أخرى تقدمها لهم أو معلومات أخرى يحصلون عليها من استخدامك لخدماتهم.

اطّلع على التفاصيل اقرأ أكثر

موافق