الصحافة _ كندا
في خطوة قضائية غير مسبوقة على مستوى المحكمة الابتدائية بأكادير، أصدرت هيئة الحكم يوم الجمعة 22 غشت 2025، أول قرار يقضي باعتماد العقوبات البديلة في ملف جنحي تلبسي يتعلق بـ”المشاركة في الاتجار في الخمور”.
وقضت المحكمة في حق المتهم بشهرين حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، إضافة إلى تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، مع اعتماد عقوبة بديلة تقضي بأداء مبلغ 300 درهم عن كل يوم من الحبس، ما يعادل مبلغاً إجمالياً قدره 18.000 درهم مقابل استبدال مدة السجن.
ويأتي هذا القرار في إطار تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالعقوبات البديلة، والتي تم اعتمادها رسميا أمس الجمعة كجزء من الاستراتيجية الوطنية لتحديث العدالة الجنائية، وتخفيف الضغط عن المؤسسات السجنية، فضلاً عن تكريس مبادئ العدالة ذات البعد الإصلاحي والإنساني.
وتُعد هذه الخطوة سابقة قضائية على صعيد محاكم المملكة، كما تعكس التوجه الجديد نحو تبني مقاربات حديثة في معالجة بعض الجنح، خاصة تلك التي لا تُشكل خطورة كبيرة على النظام العام، مما يتيح إمكانية الإصلاح وإعادة الإدماج عوض الاقتصار على الزجر والعقوبة الحبسية.
المصدر: زنقة 20
