الصحافة _ كندا
وسط تصاعد الانتقادات الموجهة للحكومة بسبب ضعف إجراءاتها في مكافحة الفساد، أكدت منظمة “ترانسبرانسي” غياب مؤشرات فعلية على التزام السلطات العمومية بهذا الملف، ما دفعها إلى تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد.
وفي محاولة للرد على هذه الانتقادات، صرّح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس، بأن الحكومة قامت بإصلاحات هيكلية لمحاربة الفساد، من بينها تبسيط المساطر الإدارية، اعتماد ميثاق المرافق العمومية، وإصدار مرسوم الصفقات العمومية الذي يوفر ضمانات أكبر لحماية المال العام. كما شدد على أن التحول الرقمي للخدمات العمومية يعد وسيلة فعالة للحد من الفساد.
وأشار بايتاس إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد (2016-2025) حققت 76% من أهدافها، داعيًا إلى تعاون جميع الأطراف، من دولة ومؤسسات ومجتمع مدني، بدل التراشق بالاتهامات.
في المقابل، بررت “ترانسبرانسي” قرارها بتجميد عضويتها بامتناع رئيس الحكومة عن عقد اجتماعات اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد منذ ثلاث سنوات، رغم أن القانون ينص على عقد اجتماعين سنويًا على الأقل. كما أعربت المنظمة عن قلقها إزاء مؤشرات أخرى، أبرزها سحب مشروع تجريم الإثراء غير المشروع، والتضييق على منظمات المجتمع المدني، ومحاولة تقليص دور السلطة القضائية في قضايا المال العام ضمن مشروع المسطرة الجنائية.
وبينما تتحدث الحكومة عن إصلاحات، يرى المراقبون أن تعطيل اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، إلى جانب تراجع بعض القوانين الرادعة، يثير تساؤلات جدية حول الإرادة السياسية الفعلية لمكافحة هذه الآفة، في وقت تتزايد فيه مخاوف المواطنين من تفشي الفساد دون محاسبة.
