الصحافة _ كندا
وجهت مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي انتقادات حادة إلى حكومة عزيز أخنوش، متهمة إياها بتهميش الأمازيغية وتشديد القيود أمام تأسيس أحزاب سياسية جديدة، معتبرة أن التوجهات التشريعية الأخيرة تشكل تراجعاً مقلقاً في الحقوق السياسية والثقافية، وتفتح الباب أمام تقليص المشاركة السياسية.
وأعربت المجموعة، في بيان لها، عن رفضها للتعديلات التي صادق عليها البرلمان في القوانين المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، خاصة القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وتعديلات قانون الأحزاب السياسية، والقانون المنظم للوائح الانتخابية والاستفتاءات واستعمال وسائل الإعلام العمومية، معتبرة أن هذه النصوص تفرض شروطاً إدارية ومسطرية معقدة تعيق ولوج فاعلين جدد إلى الحقل الحزبي، وتمس بمبدأ تكافؤ الفرص.
واعتبرت المجموعة أن هذه المقتضيات تشكل تضييقاً مباشراً على الحريات السياسية، وتحد من إمكانية بروز تنظيمات جديدة، خصوصاً ذات المرجعية الأمازيغية، محذرة من أن ذلك سيؤدي إلى تعميق العزوف الانتخابي وتقويض الثقة في العمل السياسي والمؤسسات التمثيلية.
وفي الشق المتعلق بالأمازيغية، سجل البيان استمرار غياب استراتيجية حكومية واضحة لإدماجها في السياسات العمومية، منتقداً عدم تخصيص اعتمادات مالية كافية لتفعيل طابعها الرسمي، رغم التنصيص الدستوري على ذلك. وأشار إلى أن عدداً من القطاعات الوزارية لا تزال، بحسب تعبيره، بعيدة عن تنزيل فعلي للأمازيغية، مع الاكتفاء بمبادرات شكلية لا ينعكس أثرها على المجتمع.
كما عبرت المجموعة عن قلقها إزاء وضع الأمازيغية داخل المدرسة العمومية، مسجلة اختلالات في تنزيل البرامج التعليمية، وتأخراً في توفير الوسائل البيداغوجية والكتب المدرسية، وعدم إدماج المادة بشكل كامل في الأنظمة المعلوماتية المعتمدة، معتبرة أن ذلك يفرغ الشعارات المعلنة من مضمونها.
وانتقد البيان أيضاً ما وصفه بإقصاء خريجي مسالك الدراسات الأمازيغية من مباريات التعليم، إضافة إلى تهميش الفنون الأمازيغية وحقوق الفنانين، محذراً من تأثير ذلك على التنوع الثقافي. كما عبر عن تخوفه من انعكاسات بعض التعديلات القانونية، من بينها تلك المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة، على حرية التعبير ووضعية المهنة.
وختمت المجموعة بيانها بالدعوة إلى مراجعة شاملة للخيارات التشريعية والسياسات العمومية، بما يضمن احترام التعدد اللغوي والثقافي، وتوسيع هامش المشاركة السياسية، وربط الإصلاحات بمبادئ الديمقراطية والإنصاف.
