الصحافة _ كندا
أجّلت الحكومة المغربية اجتماع مجلسها الأسبوعي، الذي كان مقرراً عقده أمس الخميس، في انتظار انعقاد مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس، يُرتقب أن يُخصَّص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، إلى جانب المصادقة على تعيينات جديدة في مناصب عليا بعدد من المؤسسات العمومية، وتغييرات في صفوف الولاة والعمال.
وبحسب مصادر مطّلعة، صدرت تعليمات صارمة لأعضاء الحكومة بعدم برمجة أي مهام رسمية خارج العاصمة الرباط، إلى حين انعقاد المجلس الوزاري المرتقب نهاية الأسبوع، إما يوم الجمعة أو السبت، تمهيداً للمصادقة الحكومية على مشروع القانون المالي والمراسيم التنظيمية المرافقة له.
وسينظر المجلس الوزاري، وفق المعطيات نفسها، في النسخة النهائية من التوجهات العامة لمشروع قانون المالية، إضافة إلى ثلاثة مراسيم مالية أساسية تتعلق بتفويض الصلاحيات لوزيرة الاقتصاد والمالية في تدبير الاقتراضات الداخلية والخارجية وتمويل احتياجات الخزينة.
ويتعلق المرسوم الأول بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية في مجال الاقتراضات الداخلية واللجوء إلى الأدوات المالية البديلة، بينما يُخوّل الثاني إبرام اتفاقيات التمويلات الخارجية، والثالث يخص عقود إعادة تمويل الدين الخارجي المكلف وضمان مخاطر أسعار الفائدة وسعر الصرف.
وفي موازاة ذلك، ينتظر أن يشهد المجلس الوزاري تعيينات واسعة في مؤسسات استراتيجية، على رأسها صندوق الإيداع والتدبير (CDG) وميناء طنجة المتوسط، إلى جانب مؤسسات مالية وتنموية أخرى، في إطار عملية تجديد هياكل الحكامة وتقييم الأداء داخل بعض القطاعات العمومية الحيوية.
كما يُتوقّع أن يُعلن عن تعيين عدد من الولاة والعمال الجدد، خصوصاً على مستوى جهتي فاس-مكناس ومراكش-آسفي، بعد الشغور المسجّل إثر إعفاء مسؤولين سابقين.
ويأتي هذا المجلس الوزاري المرتقب في ظرف اقتصادي واجتماعي دقيق، تزامناً مع تصاعد النقاش حول أولويات الدولة في مشروع مالية 2026، الذي يُنتظر أن يتضمن إجراءات قوية لدعم القدرة الشرائية، وتسريع تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، وتفعيل برامج التنمية المجالية.
