الصحافة _ كندا
صادق مجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عامة ترأسها راشيد الطالبي العلمي، على مشروع قانون المسطرة الجنائية في قراءة ثانية، وسط نسبة حضور متدنية بلغت 15 بالمائة فقط، بعد تغيب 333 نائبًا من أصل 395.
المشروع، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حظي بتأييد 47 نائبًا، مقابل معارضة 15، ليُستكمل بذلك المسار التشريعي بعد أن سبق لمجلس المستشارين المصادقة عليه خلال جلسة عامة عُقدت بتاريخ 8 يوليوز الجاري، بأغلبية 34 صوتًا وامتناع 3 مستشارين عن التصويت.
وخلال تقديمه لمشروع القانون، شدد وهبي على أن النص يُجسد اختيارات الدستور في باب السلطة القضائية، خصوصًا فيما يتعلق بحماية حقوق المتقاضين وضمانات المحاكمة العادلة، كما يتماشى مع التوصيات الأساسية للنموذج التنموي الجديد، لا سيما في ما يخص رقمنة العدالة وتحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين.
ويُعد مشروع المسطرة الجنائية حجر الزاوية لباقي القوانين الإجرائية، ويُراهن عليه لتقليص بطء العدالة، وتكريس التحول نحو “محكمة إلكترونية”، تضع المواطن في قلب العملية القضائية وتؤمن له شروط المحاكمة العادلة ضمن آجال معقولة.
رغم أهمية النص ومكانته في تحديث العدالة الجنائية بالمغرب، أثار الغياب الجماعي للنواب تساؤلات واسعة، في ظل استمرار المطالب بتحسين مناخ الالتزام المؤسساتي داخل البرلمان، لا سيما خلال لحظات التصويت على قوانين مفصلية تهم الحقوق والحريات.
