الصحافة _ كندا
كشف مجلس المنافسة، في تقريره السنوي برسم 2024، عن إصدار عقوبات مالية بلغت في مجموعها حوالي 157 مليون درهم، في سبعة ملفات تتعلق بعدم التبليغ عن عمليات التركيز الاقتصادي، في خرق لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وينص القانون على إلزامية تبليغ كل عملية تركيز اقتصادي قبل إنجازها إلى المجلس، والحصول على ترخيص مسبق، حيث يشكل ما يعرف بـ”gun jumping” (إنجاز العملية دون تبليغ أو ترخيص) مخالفة جسيمة يعاقب عليها وفق المقتضيات القانونية.
وأوضح المجلس أن أغلب حالات عدم التبليغ التي تم البت فيها خلال السنة الماضية تركزت في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات.
وبخصوص نشاطه، أفاد التقرير أن المجلس أصدر 162 قراراً سنة 2024، مقابل 204 قرارات سنة 2023، مفسراً هذا التراجع بعاملين رئيسيين: انتهاء عملية التسوية التي أطلقت سنة 2023، والتي سمحت للفاعلين بتصحيح وضعيات سابقة مقابل تسوية تصالحية، إلى جانب دخول مراجعة جديدة لسقف رقم المعاملات الموجب للتبليغ حيز التنفيذ في ماي 2023، ما خفض عدد الملفات بنسبة تتراوح بين 30 و40%.
ومن أصل القرارات الصادرة، تم الترخيص لـ155 عملية تركيز اقتصادي، فيما اعتبرت 4 قرارات أن التبليغ غير إلزامي. أما على مستوى الالتزامات المالية المرتبطة بهذه العمليات، فقد تجاوزت 2812 مليار درهم، بينها استثمارات برؤوس أموال مغربية فاقت 80 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى أن الرهانات الرئيسية وراء هذه العمليات تمثلت في رفع الإنتاجية (40%)، وتحسين جودة الخدمات (22%)، وتنويع الأسواق (18%)، إضافة إلى خلق التآزر والتكامل، ودعم المقاولين أصحاب المشاريع الطموحة، والرفع من القدرات الإنتاجية، بنسب تراوحت بين 11 و13%.
