الصحافة _ كندا
كشف مجلس المنافسة عن فتح تحقيق رسمي في شبهة ممارسات منافية لقواعد التنافس داخل السوق الوطنية لتوريد مادة الكلنكر، عقب إحالة توصل بها من مركز طحن مستقل بتاريخ 22 أكتوبر 2024. وقد تقرر قبول هذه الإحالة بموجب القرار رقم 179/ق/2024 بعد استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وأظهرت التحريات التي قامت بها مصالح المجلس وجود مؤشرات قوية على اختلالات بنيوية داخل هذا السوق، أبرزها تركيز العرض في يد مصانع الإسمنت المتكاملة، ووجود عراقيل تحد من ولوج الفاعلين المستقلين إلى الكميات الضرورية من الكلنكر، فضلاً عن فرض شروط تجارية غير متكافئة، وممارسات تمييزية تمنح أفضلية لفروع تسويق تابعة لنفس المجموعات على حساب باقي المتدخلين.
وفي خطوة استباقية لتفادي الإجراءات الزجرية، اقترحت الشركات المعنية حزمة من الالتزامات من أجل تحسين الأداء التنافسي للسوق. ومن بين ما التزمت به تلك الشركات، تمكين مراكز الطحن المستقلة من أولوية التزود، وضمان المساواة في الأسعار والشروط التجارية، وفصل نشاطات تسويق الكلنكر عن باقي الأنشطة الداخلية لتفادي تضارب المصالح، مع نشر الشروط التقنية والمالية للبيع بكل شفافية. كما تم التعهد بعدم استعمال أي شكل من أشكال الدعم المتقاطع أو ضغط الهوامش، إضافة إلى فتح سوق الرماد المتطاير أمام جميع الفاعلين وعدم احتكاره من قبل تجمعات تقليدية.
وبحسب الإجراءات القانونية، سيتم عرض هذه الالتزامات على الفاعلين في القطاع لتقديم ملاحظاتهم خلال فترة تمتد لـ30 يوماً ابتداءً من 28 يوليوز 2025. وستتولى مصالح مجلس المنافسة بعد ذلك دراسة كافة الردود من أجل اتخاذ قرار نهائي قد ينص على إلزام الشركات المعنية بتطبيق هذه الالتزامات.
هذا التطور يعكس تصاعد الرقابة المؤسساتية على أحد أكثر القطاعات حيوية وحساسية، وسط مطالب متزايدة بتحرير السوق ووقف الممارسات الاحتكارية التي تعرقل ولوج المنافسين الصغار، وتمس بمبادئ الشفافية والتكافؤ في المعاملات التجارية.
