الصحافة _ كندا
كشف مجلس المنافسة، في تقرير حديث، عن معطيات تشير إلى وجود اختلالات بنيوية مؤثرة في سوق المطاحن وسلاسل القمح بالمغرب، سواء على مستوى بنية المنافسة أو على مستوى منظومة الدعم الموجه للقمح اللين، الذي يشكل المادة الأساسية في الاستهلاك الغذائي للأسر المغربية.
وأبرز المجلس أن سوق القمح اللين يعرف مستوى تركيز مرتفعاً، حيث تهيمن سبع مجموعات فقط على حوالي 48 في المائة من الحصة السوقية من أصل 99 مجموعة فاعلة.
أما باقي المجموعات—البالغ عددها 92—فلا تتجاوز الحصة السوقية لأي منها 2,5 في المائة، ما يعكس تفاوتاً واضحاً في القوة الاقتصادية ويؤشر على صعوبة ولوج المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق.
ويظهر النسق نفسه، بدرجات متفاوتة، في أسواق القمح الصلب والشعير، إذ يستحوذ أربعة فاعلين على 54 في المائة من إنتاج القمح الصلب، وثلاث مجموعات على 71 في المائة من إنتاج الشعير.
وهو ما يعتبره المجلس مؤشراً على قدرة بعض المجموعات على التأثير في الأسعار وشروط الولوج، بما يطرح مخاطر تتعلق بإمكانية الاستغلال غير المشروع للوضع المهيمن وتقليص المنافسة.
وبخصوص نظام دعم القمح اللين، سجل المجلس أن الآلية المعتمدة لضمان استقرار الأسعار لم تعد تحقق الأهداف المتوخاة منها، بل أصبحت مصدراً لاختلالات تمس قواعد المنافسة وتثقل كاهل المالية العمومية. إذ يؤدي هذا الدعم إلى توجيه اختيارات المستهلكين نحو القمح اللين بشكل غير طبيعي، على حساب منتجات محلية بديلة، وهو ما يحد من تنويع الإنتاج ويمس بمرتكزات السيادة الغذائية.
كما أبرز المجلس أن المطاحن الصناعية تستمر في تفضيل القمح المستورد رغم الرفع من قيمة الدعم المخصص للإنتاج الوطني، مرجعاً ذلك إلى انتظام جودة الحبوب المستوردة مقارنة بالإنتاج المحلي الذي يبقى رهيناً للتقلبات المناخية وظروف الإنتاج.
ويخلص تقرير مجلس المنافسة إلى أن القطاع يواجه مجموعة من التحديات المتشابكة: تمركز قوي للفاعلين، ونظام دعم فقد نجاعته وتحول إلى مصدر تشوهات تنافسية، وخيارات صناعية تعتمد بشكل مفرط على الاستيراد. وهي مؤشرات تدعو، وفق المجلس، إلى إعادة تقييم معمق للسياسات العمومية المتعلقة بتقنين السوق، ودعم الإنتاج المحلي، وتحقيق التوازن بين حماية القدرة الشرائية وضمان منافسة سليمة وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
