الصحافة _ وكالات
أشاد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بإعلان المنتدى الإفريقي السابع للعدالة الانتقالية، الذي استضافه المغرب في شتنبر الماضي.
الإعلان سلط الضوء على ضرورة اعتماد مقاربات قائمة على الترابط بين العدالة الانتقالية والمساواة بين الجنسين، والصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي والعدالة السوسيو-اقتصادية في إفريقيا.
وجدد بلاغ لمجلس السلم والأمن، الصادر أمس الجمعة دعمه لسياسة الاتحاد الإفريقي في مجال العدالة الانتقالية والمنتدى الإفريقي للعدالة الانتقالية باعتبارهما إطارين قاريين لتوجيه الجهود الوطنية”.
وبحسب البلاغ فقد دعا مجلس السلم والأمن أيضا إلى مشاركة أكبر لضحايا المظالم المرتبطة بالنزاعات، لاسيما النساء والشباب والفتيات والفئات المهمشة، في كافة عمليات العدالة الانتقالية، وذلك من خلال دعم منظمات المجتمع المدني التي تشتغل في مبادرات العدالة الانتقالية.
كما أكد على ضرورة إدماج مقاربة النوع الاجتماعي والاعتراف بالتجارب والاحتياجات الخاصة للضحايا، فضلا عن الحاجة إلى مبادرات أخرى للدعم من أجل مكافحة العنف الجنسي والجنساني بشكل فعال.
وشدد أيضا على أهمية الدعوة إلى برامج لجبر الضرر للتعويض عن الأضرار الجسدية والنفسية والاقتصادية التي لحقت بالضحايا، مع التركيز بشكل أكبر على القضايا المتعلقة بالمظالم الاجتماعية والاقتصادية الهيكلية والمنهجية، التي غالبا ما تكون الأسباب الجذرية للنزاعات.
المصدر: اليوم 24
