الصحافة _ وكالات
قال مصدر عسكري مغربي إن القوات المسلحة الملكية لم ولن تقوم بأي حوار مع جبهة “البوليساريو” الانفصالية، مكذباً التفسير الذي وصفه بالخاطئ لبعض المنابر الإعلامية بخصوص تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء، والتي استنتجت وجود تفاهم بين القوات المسلحة الملكية و”البوليساريو” حول إنشاء آلية عسكرية مشتركة.
وشدّد المصدر العسكري نفسه، في حديث إلى وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، تضمنته قصاصة نُشرت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، على أن “هناك تفسيراً خاطئاً لبعض المنابر الإعلامية بخصوص تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الذي قدّمه أمام مجلس الأمن الدولي، حول الصحراء المغربية، وذلك بوجود تفاهم بين القوات المسلحة الملكية و”البوليساريو” حول إنشاء آلية عسكرية مشتركة”. وأكد هذا المصدر الذي لم يكشف هويته، أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لا يشير إلى هذا المعنى، وأن القوات المسلحة الملكية لم ولن تقوم بأي حوار مع جبهة “البوليساريو” حول آلية عسكرية”.
في المقابل، أشار المصدر نفسه إلى أن القوات المسلحة الملكية تتعاون بصفة دائمة مع بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” من أجل احترام وقف إطلاق النار.
وجاء هذا التصريح رداً على تناقل بعض وسائل الاعلام مضامين فقرات من التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء، والذي نُشر يوم الخميس الماضي في الموقع الرسمي للمنظمة.
وتقول الفقرة رقم 26 من التقرير: “وضعت البعثة (مينورسو) مشروع آلية ثنائية للعمل والتنسيق مع كلّ من الطرفين لتوفير مجال للحوار من أجل تعزيز النهج الاستباقي في معالجة الانتهاكات المحتملة قبل أن تصبح رسمية، ولإتاحة الفرص للطرفين للتعبير عن أي منظور تقني، قد يتعارض مع قرارات البعثة. وتتمثل هذه الآلية في عقد اجتماعات شهرية للتنسيق العسكري على مستويات متعددة، بدءاً من مواقع الأفرقة إلى مستويات القيادة الأعلى”.
وتقول الفقرة التالية من التقرير، التي تحمل رقم 27، إن قيادة الجيش المغربي وافقت في أبريل/نيسان الماضي على المشاركة في هذه الآلية، “التي حققت بالفعل نجاحاً كبيراً في تضييق هوة الخلافات في الفهم. وأعربت قيادة جبهة “بوليساريو” أيضاً عن ترحيبها بفكرة الآلية المقترحة، بيد أن تنفيذها لا يزال معلقاً، بسبب تعذر التوصل إلى اتفاق بشأن موقع الاجتماعات. ودعماً لهذه الآلية، واستباقاً لحالات سوء الفهم بشأن نطاق أعمال التشييد والصيانة المأذون بها، التي يقوم بها الطرفان، في الحالات التي يتطلب فيها الاتفاق العسكري رقم 1 الحصول على موافقة البعثة، جرت صياغة الأوراق المطلوبة لتصبح أكثر إلزاماً واستفاضة في الوصف والتفصيل”.
وقال المصدر العسكري المغربي إنّ الفقرتين 26 و27 من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة واضحتان وصريحتان، وتخصان مشاركة القوات المسلحة الملكية مع بعثة “المينورسو” من أجل تطبيق الاتفاق العسكري رقم 1، وإنّ هذه الآلية العسكرية هي مشتركة بين القوات المسلحة الملكية وبعثة الأمم المتحدة.
وكان تقرير غوتيريس، بشأن الصحراء، الذي قدمه إلى مجلس الأمن الدولي في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ونشر كاملاً على موقع الأمم المتحدة الخميس الماضي، قد كشف وجود بواعث قلق عدة لديه، وسط تركيز على مسألة وجود نقص كبير في الثقة بين المغرب وجبهة “بوليساريو”، التي تسعى إلى الانفصال في الصحراء.
وفي الوقت الذي يستمرّ فيه شغور منصب المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء منذ استقالة الألماني هورست كوهلر في شهر مايو/أيار الماضي، أوضح غوتيريس في تقريره أنه “لا يبدو أن لدى المغرب ولا لدى جبهة “البوليساريو” ثقة برغبة الطرف الآخر في الانخراط بجدية، وتقديم التنازلات اللازمة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، يكفل لشعب الصحراء تقرير مصيره”.
وشدّد الأمين العام للأمم المتحدة، في التقرير، على أنه “على الرغم ممّا سلف، يُعتقد أن لدى الطرفين الكثير من المصالح المشتركة التي ينبغي أن تشجعهما على العمل معاً، ولذلك فإنني أحثّ الطرفين على أن يبديا، بجدية، ما يدلّ على حسن النية، ويثبت استعدادهما لإحراز تقدم نحو التوصل إلى حل سياسي للنزاع، وأن يمتنعا عن الخطاب الذي يؤثر سلباً في جهود التوصل إلى هذا الحل”.
