الصحافة _ إلياس المصطفاوي
في خضم الأزمة التي يعيشها المغاربة العالقين خارج المغرب وداخله بسبب فيروس كورونا المستجد دون أن تعمل السلطات المغربية على إجلائهم أو الكشف عن تاريخ محدد لذلك، حيث يقدر عددهم خارج المغرب فقط 18 ألفا و226 مواطنا ويتعلق الأمر بمغاربة ليسوا مهاجرين بل مقيمين في المغرب توجهوا إلى دول أوروبية من أجل السياحة أو لأغراض مهنية وطبية وعلمية، تأسست يوم الإثنين 20 أبريل 2020 على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، هيئة سميت بـ”اللجنة الوطنية لتتبع ملف المغاربة العالقين” تهدف إلى المرافعة من أجل إرجاع كافة العالقين خارج المغرب، والسماح للعالقين داخليا بالسفر لبدان استقرارهم، وتتبع وضعية العالقين داخليا وخارجين ورصد التدابير المتخذة لتدبير هذه الأزمة.
كما يأتي تأسيس “اللجنة الوطنية لتتبع ملف المغاربة العالقين” وفق ما جاء في بلاغ صحفي توصلت جريدة “الصحافة” الإلكترونية بنسخة منه، في الوقت الذي ما زالت الدولة المغربية ترخص بين الحين والآخر للأوروبيين بمغادرة المغرب في رحلات جوية أو بحرية نحو أوروبا والولايات المتحدة، ولكنها تعد ضمن الدول القليلة في العالم التي لم تسمح بعودة مواطنيها الذين كانوا يتواجدون في دول خارجية قبل إغلاق الحدود بسبب فيروس كورونا، رغم نداءاتهم المستمرة ومعاناة الكثير منهم, علما أن المغرب سبق ان استقدم المغاربة العالقين بووهان الصينية بشكل إنساني وصحي متميز.
واستحضارا لوضعية المهاجرين الذين كانوا يتواجدون في المغرب وتفاجأوا بإغلاق الحدود، حيث يسمح الاتحاد الأوروبي لكل مواطني أوروبا بمن فيهم المهاجرون بالعودة الى دولهم رغم أن الدول الأوروبية تعيش وضعا صعبا نتيجة كورونا ورغم ذلك تصر السلطات المغربية على عدم السماح لهم بمغادرة التراب الوطني.
وعبرت “اللجنة الوطنية لتتبع ملف المغاربة العالقين” التي اختارت الحقوقي ادريس السدراوي منسقا لها، عن تثمينها لكل المبادرات الحقوقية الفردية والجماعية من اجل التضامن في هذا الملف الحقوقي. معلنة انفتاحها لانضمام كافة الهيئات الحقوقية والمعنية بحقوق المهاجرين للجنة، ومراسلتها لرئيس الحكومة ولوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة العالقين بالخارج وكل الهيئات المعنية.
وأفادت اللجنة نفسها أنه تعكف على إعداد تقرير عن وضعية العالقين يتضمن محمل ملاحظاتها وتوصياتها من أجل عودة العالقين في ظروف تتوفر فيها الصحة والسلامة.
وتضم “اللجنة الوطنية لتتبع ملف المغاربة العالقين” في عضويتها كل من: عادل تشيكيطو رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، الشعبي ابراهيم رئيس المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان، راخا رشيد رئيس التجمع العالمي الامازيغي، جواد الخني رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان، عبد الررزاق بوغنبور الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، محمد العوني رئيس منظمة حريات التعبير والاعلام- حاتم، محمد راكز رئيس الرابطة المغربية لحقوق الانسان، حكيم بنعلال الهيئة المغربية لحماية المال العام، وادريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان.
