الصحافة _ وكالات
كشف وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو بعد لقائه بنظيره المغربي ناصر بوريطة عن توصل أنقرة بدعوة رسمية من الملك محمد السادس لزيارة الرئيس أردوغان للمملكة، وأوضح أوغلو أنه سيزور المغرب أولا للتحضير والتنسيق لهذه الزيارة التي لم يتم تحديد موعدها بعد دون أن يكشف عن برنامجها.
زيارات أردوغان الرسمية إلى المغرب بدأت سنة 2005 بصفته رئيسا لوزراء تركيا قبل أن يعود في زيارة ثانية سنة 2013 وكان عبد الإله بنكيران في استقباله والزيارة كانت اقتصادية بحتة فقد رافقه إلى المملكة 300 من رجال الأعمال.
منذ سنة 2013 لم يزر أردوغان المغرب، رغم أنه كان يقوم برحلات مكوكية منذ أن أصبح رئيسا للبلاد إذ يحرص على ألا يعود من السفر إلا ويكون قد زار أكثر من بلد واحد.
سنة 2018 أردوغان القوي بصلاحياته الجديدة برمج زيارة إلى إفريقيا بدأها من الجزائر مرورا بموريتانيا ومالي وانتهاء بالسنغال دون أن يمر على المغرب، وقد كانت الزيارة اقتصادية بالأساس مع مناقشة بعض الملفات الأمنية وعلى رأسها نشاط منظمة غولن.
وبعد ما يشبه القطيعة المؤقتة مع المغرب، عادت العلاقات التركية المغربية هذه السنة إلى الواجهة بعد أن أرسل أردوغان مستشاره البارز إبراهيم غالن وأرفق معه رسالة موجهة إلى الملك محمد السادس، وقال غالن إن بلاده تريد تطوير العلاقات الثنائية مع المملكة إلى شراكات استراتيجية حقيقية ما يؤكد أن تركيا ليست ضمن شركاء المغرب المفضلين وأن العلاقات لم ترق بعد إلى مستوى كبير.
قبل أيام كان ناصر بوريطة في مقر الأمم المتحدة والتقى وزير الخارجية جاويش أوغلو هناك وتباحثا في عدد من الملفات، قبل أن يكشف أوغلو عن توصل أنقرة بدعوة من الملك محمد السادس إلى الرئيس أردوغان لزيارة المغرب وسيكون جاويش أوغلو أول الواصلين للتحضير والتنسيق للزيارة الأولى لأردوغان بصفته رئيسا لتركيا.
ويتوقع أن يكون الملف الاقتصادي أهم ما سيناقشه الزعيمان خاصة وأن القوة الاقتصادية التركية بدأت توسع نفوذها في إفريقيا وأصبحت طرفا مهما في المعادلة إلى جانب الصين التي اخترقت كل الأسواق.
الميزان التجاري بين البلدين تميل كفته إلى تركيا التي صدٍّرت إلى المغرب ما قيمته 21,5 مليار درهم من السلع فيما استوردت منه 5,54 مليار درهم سنة 2018، وفق معطيات كشفها عنها مكتب الصرف، وهذا الغزو التركي للأسواق المغربية تسبب في حرب تدور رحاها بين رجال الأعمال حيث يشتكي المغاربة من تكبدهم لخسائر فادحة.
وإلى جانب الاقتصاد يبرز الملف الأمني إذ تعتبر بلاد الأناضول جسرا لعبور المقاتلين إلى ساحة الحرب في العراق وسوريا وأعين الأجهزة الأمنية المغربية تراقب عن كثب ما يدور هناك فالمملكة دائما مهددة بعودة المقاتلين الذين يحملون مخططات تخريبية.
وملف الهجرة قد يطرح أيضا على طاولة النقاش لما له من أهمية بالنسبة للبلدين فكلاهما يرفض لعب دور دركي أووربا للحد من تدفق المهاجرين واللاجئين وكلاهما يطل على البحر الأبيض المتوسط الذي يسجل أرقام قياسية في عدد المهاجرين غير الشرعيين.
