الصحافة _ الرباط
صادق المؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية المنعقد اليوم السبت ببوزنيقة، على إسقاط مشروع قرار تأجيل المؤتمر الوطني العادي التاسع لمدة سنة كاملة، وهو المقترح الذي تقدمت به الأمانة العامة المستقلية للحزب عقب نتائج انتخابات 8 شتنبر، التي مني فيها الحزب بهزيمة قاسية، بعد خسارته لأكثر من 110 مقاعد برلمانية.
ولم يحظ المشروع الذي تقدمته به الأمانة العامة للحزب بتأييد غالبية أعضاء المؤتمر الوطني الاستثنائي، حيث صوت لصالح رفضه 901 مؤتمرا من حزب العدالة والتنمية، مقابل 374، من أصل 1275 مصوت.
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قد اقترحت تأجيل المؤتمر الوطني العادي للحزب لمدة سنة كاملة، حيث حسم المجلس الوطني لحزب “البيجيدي” في هذا المقترح، ورفعه للمؤتمر الوطني الاستثنائي الذي ينعقد اليوم السبت في غياب الأمين العام السابق للحزب، عبد الإله ابن كيران.
وأعلن الأمين العام السابق لحزب “المصباح”، عبد الإله ابن كيران، أنه مستعد لتحمل مسؤولية قيادة الأمانة العامة المقبلة للحزب في حال رفض المؤتمر الوطني الاستثنائي تحديد ولاية الأمانة العامة المقبلة، موضحا أنه “إذا صوّت المؤتمر ضد مقترح الأمانة العامة القاضي بتأجيل المؤتمر العادي لمدة سنة، فأسكون معكم إذا رغبتم في ذلك، وإذا جرى ترشيحي”، وشدد على أنه “إذا لم ينقض المؤتمر الوطني الاستثنائي قرار التمديد فسأكون في حل من أمري”.
وكان مقترح الأمانة العامة للحزب لتأجيل المؤتمر الوطني لمدة سنة محلّ خلافٍ بين أعضاء المجلس الوطني، حول السند القانوني الذي تم الاعتماد عليه لتقديم هذا المقترح، لاسيما في ظل غياب أن مقتضى ضمن قوانين الحزب ينص على إمكانية تأجيل المؤتمر الوطني العادي، وهو ما دفع الأمين العام السابق عبد الإله ابن كيران إلى إعلان رفض الترشح لخلافة العثماني خلال الدورة الاستثنائية لمؤتمر الحزب المقرر إجراؤه اليوم السبت.
وأثار قرار مصادقة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية على تأجيل المؤتمر الوطني العادي للحزب، احتقانا داخل حزب”البيجيدي” وتبادلا للاتهامات بين قيادات الحزب الإسلامي باللجوء إلى استعمال “الكولسة وأساليب غير أخلاقية”، خلال الدورة الاستثنائية لبرلمان “المصباح”، التي جرى فيها اعتماد مشروع تأجيل المؤتمر لمدة سنة كاملة.
