الصحافة _ كندا
كشفت صحيفة لوموند الفرنسية أن المغرب يعيش على إيقاع مرحلة جديدة من الإصلاحات السياسية والاجتماعية “غير المسبوقة”، التي تستهدف تعزيز المشاركة السياسية للشباب والنساء، وتجديد الثقة بين المؤسسات والمجتمع، في ظل التحولات التي أفرزتها احتجاجات “جيل Z” الأخيرة بعدد من المدن المغربية.
وأوضحت الصحيفة، في تقرير مطوّل، أن هذه الدينامية تأتي عقب المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس بالقصر الملكي في الرباط، والمخصص للتداول في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية وازنة، من أبرزها تلك المتعلقة بمجلس النواب والأحزاب السياسية.
وأضافت لوموند أن مشروع القانون التنظيمي الجديد لمجلس النواب يهدف إلى “تخليق الحياة السياسية وضمان نزاهة الانتخابات المقبلة”، من خلال استبعاد المترشحين الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية تمس بالأهلية الانتخابية، وتشديد العقوبات على الممارسات التي تهدد سلامة العمليات الانتخابية، إلى جانب تحفيز الشباب دون سن 35 سنة عبر دعم مالي يغطي 75 في المائة من مصاريف حملاتهم الانتخابية، وتبسيط شروط ترشحهم سواء داخل الأحزاب أو بشكل مستقل.
وفي السياق نفسه، أوضحت الصحيفة الفرنسية أن إصلاح قانون الأحزاب يسير في الاتجاه ذاته، من خلال تطوير حكامة التنظيمات السياسية وتعزيز مشاركة النساء والشباب في تأسيسها وقيادتها، وضبط تمويلها المالي، “حتى تصبح فضاءات حقيقية لإنتاج النخب وتجديد الخطاب السياسي”.
وفي الجانب الاجتماعي، أشارت لوموند إلى أن الحكومة المغربية شرعت، بتوجيهات ملكية، في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تقليص الفوارق المجالية وتعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال رفع ميزانية قطاعي التعليم والصحة إلى 140 مليار درهم، وإحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد سنة 2026.
وذكرت الصحيفة أن هذه الاعتمادات ستُوجَّه لتمويل مشاريع كبرى تشمل افتتاح مستشفيات جامعية جديدة في أكادير والعيون وبني ملال وكلميم والرشيدية، واستكمال بناء المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، وتأهيل 90 مستشفى على المستوى الوطني، في وقت ستُسرّع الحكومة تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية عبر تعميم التعليم الأولي وتحسين جودة التدريس ودعم التمدرس في المناطق النائية.
ووفق لوموند، فإن خطاب الملك محمد السادس أمام البرلمان في 10 أكتوبر شكل “خارطة طريق اجتماعية جديدة”، دعا فيها إلى تكريس العدالة المجالية وتوجيه الجهود نحو المناطق الفقيرة والجبلية، مؤكداً أنه “لا مكان لمغرب يسير بسرعتين”.
واعتبرت الصحيفة أن هذه الإصلاحات تمثل تحوّلاً نوعياً في المقاربة المغربية للشأن الداخلي، إذ تمزج بين التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للشباب والنساء من جهة، وتعزيز العدالة المجالية من جهة أخرى، في إطار رؤية ملكية تستهدف تجديد النخب وبناء مغرب اجتماعي صاعد ومتوازن، قادر على مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية المتسارعة.
