الصحافة _ الرباط
أحال مكتب مجلس النواب خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس الحبيب المالكي، يوم الثلاثاء 30 يونيو، على اللجن المختصة مجموعة من النصوص التشريعية من أبرزها قانون مؤسسة البنك الغدائي الذي يرمي لتوفير الغداء للمغاربة ووقف استغلال العمل الاحساني والخيري.
وحسب بلاغ لمكتب مجلس النواب، فإنه أحال على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، ثلاثة مقترحات تنظيمية تتعلق بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات, وأحال مشروع قانون خاص بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات على لجنة القطاعات الإنتاجية، كما أحال على نفس اللجنة مقترح قانون يقضي بإحداث مؤسسة البنك الغذائي.
مقترح قانون إحداث مؤسسة البنك الغذائي, تقدمت به ابتسام مراس عضو الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، وحسب الورقة التقديمية للمقترح، فإنه يهدف إحداث مؤسسة “بنك الغذاء” الى مساعدة المغاربة والمهاجرين الذين يحتاجون إلى الأغذية، دون المساس بكرامتهم من طرف من يستغلون المبادرات الخيرية”.
كما “يسعى إلى مجاراة التطور الذي عرفته مسألتا “الإحسان” وتقديم المساعدات الخيرية في أغلب دول العالم.”
ويراهن على “البنك الغدائي” لتجاوز الطابع الموسمي في توزيع المساعدات، فضلا عن ضمان إعانات مستمرة لبعض الفئات من المجتمع، سواء كانوا من المواطنين أو من الأجانب المقيمين في المغرب.
وكشف المقترح أن المقترح أن “التعامل مع الفقراء في الوقت الحالي يجري من قبل جمعيات متنوعة وذات أهداف مختلفة أو قبل الأفراد، وفق ثقافة الهدية والمكرمة.
ويرى فريق حزب الاتحاد الاشتراكي صاحب المقترح أن “إقامة بنك الغذاء سيحول الصدقة إلى “مؤسسة جماعية” لا مجال فيها للظهور الفردي أو السياسي والتسويقي.
ويشير المقترح الى ضرورة تنويع الموارد المالية لهذا الصندوق، كأن يكون معتمدا على مساهمات الدولة والمؤسسات العمومية والبنوك وتبرعات الأفراد والشركات, الى جانب الاستعانة بالأغذية المحجوزة قبل من قبل السلطات أو إقامة حملات التبرع والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات.
