الصحافة _ الرباط
قال الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية، في رسالة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي، سعيد أمزازي، إن القانون الإطار 51-17 للتربية والتكوين، “سيدمر ما تبقى من مجانية التعليم في المغرب.
وأوضح الاتحاد الدولي للنقابات التعليمية، العضو في اتحاد النقابات العالمية الذي يمثل أكثر من 97 مليون عامل وعاملة بالتعليم في جميع أنحاء العالم) إنه تابع عملية إنجاز قانون الإطار 51-17 للتربية والتكوين في المغرب، الذي يُقنِّن الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، واعتبره أنه “يهدد قانون الإطار حق الشعب المغربي في تعليم عمومي مجاني وموحد وجيد، من التعليم الأولي إلى التعليم العالي (الخوصصة، التمويل، الشراكات، اللغات، البرامج، …)، عن طريق فتح قطاع التعليم لرأس المال الأجنبي والمحلي للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.”
واعتبر الاتحاد النقابي إن خوصصة التعليم “تتناقض كليا مع مبادئ “المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص وعدم التمييز”؛ وهي تهدف وتسعى فقط إلى الربح المالي، وفقًا للمنطق الرأسمالي المهيمن على المستوى العالمي. مما لا شك فيه أن رأس المال هذا يؤدي إلى إعادة هيكلة الوظائف التعليمية وتدهور دورها الاجتماعي والاقتصادي.
وفي هذه المناسبة، نود أن نعرب لكم عن بالغ قلقنا إزاء السرعة العالية لعملية خوصصة التعليم في المغرب، من مرحلة التعليم الأولي إلى التعليم العالي، وخاصة منذ سنة 2000، باسم “الشراكات عام – خاص”.
واعتبر التنظيم النقابي العالمي، في رسالته الحكومة المغربية أن القانون الإطار “لم يأخذ في الاعتبار الأوضاع المأساوية والعمل غير اللائق للعاملين في مجال التعليم كحالة المربيين والمربيات بالتعليم الأولي أو ظروف العاملين في خدمات الحراسة والتنظيف… وتجدر الإشارة أيضًا إلى الوضع المأساوي للمُدرِّسِين / المُستخدَمِين “المُتعاقِدين” (عددهم 70000 أفواج: 2016، 2017، 2018، 2019)، دون أن ننسى بالطبع، وضع الفئات المختلفة لنساء ورجال التعليم بالمغرب.”
