الصٌَحافة _ مصطفى طه
الإدارة العمومية الحديثة، أنشأت من أجل خدمة المواطن المغربي، وذلك بتحقيق مطالبه المشروعة ومساعدته على التعريف بحقوقه وواجباته، من أجل تفعيل العدالة الاجتماعية على أرض الواقع.
لكن الإدارة، لم تحتفظ على الهدف السامي والنبيل، الذي تأسست عليه، لأن أكثر المصالح والمرافق الإدارية، اتسمت بتعقيد الأمور ووجود بعض الموظفين، الذين ينهجون هذه السياسة فقط، لضمان مصالحهم النرجسية أو مصالح ذوي النفوذ.
إن الإدارة العمومية، تعرف عدة مشاكل وأهمها الضعف في الأداء والخدمات المقدمة وقلة الكفاءة وغياب المسؤولية والضمير المهني، لدى الكثير من الموظفين.
الملك محمد السادس، أكد أكثر من مرة في خطاباته الملكية، أن الواجب الوطني يتطلب من موظف الدولة، الذي يزاول مهمة أو سلطة عمومية، يجب أن يقوم بواجبه في خدمة المواطن المغربي.
عندما تمزج الإدارة بالسياسة، يعاني المواطن من ظلمها وفسادها، ولهذا يجب على الجهات المسؤولة، أن تكون صارمة لإعادة الإدارة العمومية إلى سكتها الصحيحة، لتكون خاضعة لإرادة الشعب ومصالحه.
تعتبر الحكامة الجيدة، من الضروريات في إصلاح الإدارة العمومية المغربية، من خلال تفعيل التدبير المنظم و التسيير الحقيقي، ولكن لن يتحقق هذا، إلا إذا استوعب الموظفون، أن خدمة المواطن وتبسيط المساطر في إطارها القانوني، واجب وطني.
إن الإدارة العمومية الحديثة، التي ترتكز على الحكامة الجيدة، من الضروري ربط المسؤولية بالمحاسبة، و ترجمتها و إنزالها وبالملموس.
ويمكن أن نستخلص في الختام، أن إحداث و تطوير الإدارة العمومية المغربية، يتطلب جرأة سياسية حقيقية و فعالة، ابتدءا من المواطن والموظف والأحزاب السياسية الحقيقية والمنتخبين و فعاليات المجتمع المدني والجهات المعنية والمسؤولة، للرقي بالإدارة المغربية إلى الأحسن و الأفضل، لتكون عند حسن ظن الشعب المغربي.
