الصحافة _ كندا
أثارت تعديلات ضريبية على استيراد الأدوية جدلا في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2026، إذ بموجب هذه المادة، فإن 132 منتجا دوائيا سيعرف تخفيضات في الرسوم الجمركية من 30 في المائة إلى 2,5 في المائة، مع وجود منتجات أخرى تَقررَ الرفع من الرسوم المطبقة عليها لوجود صناعة محلية منها.
وفي وقت تحدثت بعض أطراف المعارضة عن وجود تشريع على المقاس، سارع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى نفي وجود أي تشريع في مشروع مالية 2026 يراد منه خدمة مصانع دوائية أو مختبرات طبية، مؤكدا أنه يمكن الكشف عنه في البرلمان وسحب إن استدعى الأمر ذلك.
ورفض لقجع، خلال رده، حديث نواب عن “تشريعٍ على المقاس”، مشددا على أنه إذا ثبت وجود تشريع لا يسعى إلى خفض أسعار الدواء أو خدمة مصالح معينة سيتم سحبه. وبحسب التعديل الجديد سيتم تطبيق رسوم استيراد تتراوح بين 2.5% و40%، حسب درجة التصنيع المحلي للمنتوج.
ونص التعديل على إعفاء المواد الأولية والمعدات الصناعية المخصصة لتعبئة الأدوية من الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية بشرط أن تكون موجهة لمشاريع صناعية مرخصة من طرف الوزارة.
وأكد لقجع أن الهدف هو حماية الصناعة الدوائية الوطنية لإنتاج الدواء للمواطنين، وخفض رسوم الاستيراد والقيمة المضافة عند الاستيراد ليدخل بثمن معقول نسبيا، مضيفا أنه يتوجب خفض هوامش المستوردين إن كان الهدف هو توفير أسعار معقولة.
