الصحافة _ كندا
في جلسة عمومية مشحونة بمجلس النواب، بعث فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، واحدة من أقوى الرسائل السياسية والاقتصادية في ملف الدواء، معلناً استعداد الحكومة لمراجعة—بل وسحب—عدد من المواد الجمركية الواردة في مشروع قانون المالية 2026، في حال تبيَّن أنها لا تخدم الهدفين اللذين وضعتهما الحكومة بخصوص القطاع الدوائي.
لقجع خاطب النواب بلغة مباشرة قائلاً إن الحكومة وضعت «جوج أهداف لا ثالث لهما»: أولاً استيراد الأدوية غير المتوفرة في المغرب بشفافية تامة، مقابل تخفيض الرسوم الجمركية شريطة أن ينعكس ذلك على جيوب المواطنين عبر خفض أسعار الدواء المستورد. ثانياً حماية الصناعة الوطنية للدواء برفع الرسوم الجمركية على المنتجات التي يُصنّعها المغرب بالفعل أو تلك التي توجد في المراحل الأولى من تطويرها.
وبوضوح غير مسبوق، أكد لقجع:“إذا ما كانش عندنا وضوح تام لهاد الأهداف، غادي نمشيو للقراءة الثانية، ومغاديش نحتافظو بدوك المواد اللي فمشروع القانون.”
الرسالة كانت موجهة بشكل مباشر للمعارضة التي اتهمت الحكومة بفتح الباب مجدداً أمام بعض شركات الأدوية التي راكمت أرباحاً ضخمة تحت غطاء التخفيضات الجمركية، خصوصاً في فترات استيراد أدوية مرتفعة الثمن.
ورد لقجع على هذه الانتقادات قائلاً:“العيب ماشي أننا نشجعو الصناعة الوطنية، العيب هو نقتلوها بالاستيراد. والعيب أيضاً أننا نستوردو دوا ونربحو فيه 300 أو 800 في المائة… وقلنا هاد الشي خصو يتحيد.”
وأضاف أن الفجوة بين صادرات وواردات الدواء لا يمكن سدّها في “عام أو عامين”، لأن الصناعة الدوائية تُبنى على تراكمات علمية وبحثية لسنوات، مشيراً إلى أن استراتيجية الدولة هي خلق صناعة دوائية سيادية وليس تكريس التبعية للواردات.
