الصحافة _ كندا
يعتزم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إطلاق حملة مراقبة صارمة على الصفقات العمومية التي يُرتقب أن تبلغ قيمتها حوالي 340 مليار درهم خلال سنة 2025، في إطار سياسة جديدة تهدف إلى محاصرة التلاعبات وتعزيز النزاهة والشفافية في تدبير المشاريع العمومية.
وبحسب ما أوردته مصادر جريدة “الصحافة” الإلكترونية، فإن لقجع وجّه تعليمات إلى مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية لتفعيل لجان التفتيش والمراقبة مع كل عملية إطلاق للصفقات، بهدف الوقاية من الاختلالات وضمان نجاعة تنفيذ البرامج الاستثمارية.
وأكدت نفس المصادر أن الوزير شدد على ضرورة تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 431-22-2 الصادر في مارس 2023، الذي يُلزم بالإخضاع الإجباري للصفقات التي تتجاوز قيمتها 3 ملايين درهم لعمليات المراقبة، بالإضافة إلى تلك التفاوضية التي تفوق مليون درهم، مع التأكيد على منع المقاولات المخلة بالتزاماتها من المشاركة مجددًا في الصفقات العمومية.
وشدد لقجع، وفق مصادر جريدة “الصحافة” الإلكترونية، على أهمية ترسيخ مبدأ المنافسة المفتوحة، وتحديث نظام إدارة الصفقات ليتماشى مع المعايير الدولية، باعتبار ذلك من الركائز الأساسية لبناء اقتصاد وطني متماسك ومحاربة الفساد في تدبير المال العام.
