الصحافة _ وكالات
عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب،اجتماعاً مشتركاً ، صباح يوم الجمعة 14 يوليوز 2023 خصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024.
و أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ، فوزي لقجع، خلال الاجتماع، تسجيل مسار تنازلي تدريجي للتضخم بفضل التدابير الاستعجالية المواكبة لتشديد السياسة النقدية.
وتوقع الوزير خلال تقديمه لعرض حول الإطار العام لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024 في اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أن “يتواصل المنحى التنازلي للتضخم” ، مشيرا إلى حدوث تحول تدريجي للضغوط التضخمية، التي كانت خارجية المصدر بالأساس، إلى ضغوط داخلية منذ بداية الفصل الثاني من سنة 2022 لتمتد إلى السلع المحلية، زيادة على الجفاف والإجهاد المائي اللذين زادا من حدة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطرية.
و أكد لقجع أن المنحى اﻟﺘﻨﺎزﱄ ﻟﻠﺘضخم سيتواصل بالنظر لعدة عوامل منها انخفاض اﻷﺳﻌﺎر اﻟدوﻟﻴﺔ ﻟﻠمﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ وﺗﻼﺷﻲ ﺗﻮﺗﺮات ﺳﻼﺳل اﻹﻣداد، واﻟﱰاجع اﳌﻠﺤﻮظ ﻷﺳﻌﺎر اﻟشﺤﻦ اﻟبﺤﺮي ؛
و اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺘأثﲑات اﻟﱰاﻛمﻴﺔ ﻟﻼرﺗﻔﺎعات اﻟسابقة اﻟﱵ عرفها ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺮﺋﻴسي ﻟبنك المغرب.
و أشار أيضا إلى تظاهر الجهود لمواكبة اﻟﺘﻮجه اﻟﺘﻘﻴﻴدي ﻟلسياسة اﻟﻨﻘدﻳﺔ، ﻻﺳﻴما اﻟﺘدابير و الاجراءات اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ اﲣذتها اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ أجل اﻟﺘخفيف ﻣﻦ ﺗداعيات اﻟﺘضخم على اﻷﺳﻌﺎر اﶈﻠﻴﺔ وﺗﻮﻓﲑاﳌﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ و أﲦﻨﺔ ﺗﺘماﺷى ﻣع اﻟﻘدرة اﻟشﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮ و أﻧشطة بعض اﻟﻘﻄﺎعات.
المصدر: زنقة 20
