الصحافة _ كندا
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن معدل تنفيذ نفقات الاستثمار خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2024 بلغ حوالي 81,4 في المائة من مجموع الاعتمادات المرصودة، وهو مستوى اعتبره يعكس تحسنًا مهمًا في نجاعة الاستثمار العمومي مقارنة بالسنوات السابقة.
وأوضح لقجع، في جواب كتابي بمجلس النواب، أن نسبة الإصدارات تجاوزت عتبة 80 في المائة ابتداء من سنة 2020، وهو ما يعكس، وفق قوله، دينامية أكبر في تنفيذ برامج الاستثمار رغم التباينات المسجلة بين القطاعات، والتي تظل مرتبطة بطبيعة البرامج وحجم الاستثمارات.
وأضاف أن القطاعات الاجتماعية تُشكّل الحصة الأكبر من النفقات المنجزة، خاصة الصحة والتعليم، إلى جانب القطاعات الإنتاجية كالفلاحة والصيد البحري، فضلاً عن التجهيز والماء.
وبخصوص نفقات السلع والخدمات، كشف لقجع أنها سجلت معدل إصدار سنوي متوسط بلغ 97,2 في المائة خلال الفترة نفسها، حيث تراوحت بين 97,8 و94,7 في المائة، مؤكداً أن وتيرة التنفيذ خلال النصف الأول من سنة 2025 حافظت على نفس المستوى.
وأشار المتحدث إلى أن هذه النتائج تعكس فعالية الإصلاحات المتعلقة بآليات البرمجة الميزانياتية وتعزيز حكامة التدبير خلال تنفيذ الميزانية، بما يساهم في ترشيد نفقات التسيير وتوفير هوامش إضافية لتمويل الاستثمارات العمومية.
أما نفقات الموظفين، فسجلت بدورها تطورًا ملحوظًا بين 2021 و2024، نتيجة الترقية السنوية والتوظيفات الجديدة، إضافة إلى الأثر المالي للإحالة على التقاعد. وأبرز لقجع أن سنة 2024 شهدت ارتفاعًا بارزًا في هذه النفقات بفعل تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي على المستويين المركزي والقطاعي.
وأشار الوزير إلى أن نسبة إصدار نفقات الموظفين خلال الفترة ذاتها بلغت في المتوسط 98,4 في المائة، بينما تم تسجيل نسبة تنفيذ تقارب 48 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2025.
