الصحافة _ كندا
وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة دعوة رسمية للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لحضور اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي، يوم الأربعاء 6 غشت، في سياق متابعة تنزيل النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، وسط ترقّب واسع لما سيحمله اللقاء من مؤشرات على مستقبل الاستقرار داخل المنظومة التربوية.
اللقاء يأتي بعد تأجيل مفاجئ للجلسة السابقة التي كانت مبرمجة في فاتح غشت، بطلب من وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، دون تقديم مبررات واضحة، حسب مصادر نقابية عبّرت عن امتعاضها من هذا التأجيل غير المبرر، خصوصًا في ظل توتر متصاعد بسبب بطء تنفيذ الالتزامات السابقة.
النقابات المدعوة أكدت أنها ستطرح خلال الاجتماع عددًا من الملفات العالقة التي تُعد في صلب الخلافات المتواصلة مع الوزارة، على رأسها مآل التزامات اتفاق دجنبر 2026، الذي تمخضت عنه النسخة الجديدة من النظام الأساسي، والذي أثار موجة احتجاجات واسعة في صفوف أطر التدريس نهاية 2023.
ورغم أن جدول أعمال الاجتماع لم يُعلن عنه رسميًا بعد، إلا أن النقابات تعتبر اللقاء فرصة لتقييم حصيلة الوزارة في ما يخص الوفاء بالتعهدات السابقة، وموعدًا حاسمًا لتحصين الدخول المدرسي المقبل من أي توتر قد يعيد القطاع إلى مربع الإضرابات والاحتجاجات.
الوزارة من جهتها تراهن على هذا الاجتماع لإعادة بناء الثقة مع الشركاء الاجتماعيين، وتأكيد جدية الحوار المؤسساتي، خاصة في ظل الرهانات الكبرى المرتبطة بإصلاح التعليم، وضرورة تأمين دخول مدرسي سلس ومنتظم.
ومع اقتراب موعد الاجتماع، تتجه الأنظار إلى الطريقة التي سيدير بها الوزير برادة هذا الاستحقاق الحواري، وإلى أي مدى سيتمكن من نزع فتيل التوتر مع النقابات في وقت حرج، حيث أصبح الرهان مزدوجًا: الحفاظ على الاستقرار داخل المؤسسات التعليمية، واحترام مسار الإصلاحات التي طال انتظارها.
