الصحافة _ كندا
أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المغرب انخرط خلال السنوات الأخيرة، ووبهدف مواصلة المجهودات المبذولة في تنفيذ التعليمات الملكية في مسلسل يرمي إلى بلورة رؤية استراتيجية موحدة وشاملة ومندمجة، لمواجهة الكوارث الطبيعية واستراتيجية التعامل معها، وفق مقاربة استباقية واستشرافية. قوامها الوقاية ودعم الصمود، بدل الاقتصار على التدخل عند حدوث الأزمات.
وأوضح الوزير أنه تم وضع وتنفيذ برنامج التدبير المندمج المخاطر الكوارث الطبيعية والقدرة على مواجهتها، الذي مكن من تطوير نظام متكامل يسمح بالتكفل بدورة إدارة المخاطر الطبيعية، بما فيها خطر الفيضانات، وهو برنامج يتكون من ثلاث برامج فرعية، أولها متعلق بتطوير آليات للتخطيط الاستراتيجي وبتحسين الحكامة لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية للفترة الممتدة ما بين 2020-2030.
ويضم هذا البرنامج الفرعي الأول، وبحسب ما جاء في جواب لوزير الداخلية على سؤال كتابي، وجهه النائب البرلماني عن الفريق الخركي، نبيل الدخش، 18 برنامجا وتشمل أربعة مخاطر الأكثر حدة أو تواترا ببلادنا، وهي الفيضانات على وجه الخصوص والزلازل وانجرافات التربة والتسونامي. ويتم تنزيل هذه الاستراتيجية حاليا بتنسيق مع مختلف الفاعلين المعنيين من خلال مخطط عمل شامل للفترة الممتدة ما بين 2021-2026، يروم تحقيق هدفين حيويين.
ويتمثل هذين الهدفين في التقليص من آثار الكوارث الطبيعية، بما فيها الفيضانات، وتعزيز قدرة المواطنين والمؤسسات على مواجهتها، إلى جانب المساهمة في ضمان تحقيق تنمية ترابية مستدامة، شاملة لجميع فئات المجتمع خاصة الهشة منه وتعزيز آليات التنسيق والحكامة تتولى وزارة الداخلية التنسيق بين كافة المتدخلين المعنيين بتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، بصفة استباقية من خلال تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية وكذا تنسيق عمليات التدخل أثناء حدوث الأزمات على الصعيدين المركزي والمحلي.
وبالنسبة للبرنامج الفرعي الثاني، يهدف إلى التحفيز على الاستثمار في المشاريع الهيكلية وغير الهيكلية الهادفة إلى الوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية، خاصة خطر الفيضانات، والتي يتم تمويلها بصفة مشتركة مع صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، مبرزا أنه مكن منذ سنة 2016 إلى متم شهر دجنبر 2024، من المساهمة في تمويل 321 مشروعا باستثمار يناهز 4.68 مليار درهم، ساهم فيها الصندوق المذكور بالثلث، من بينهم 139 مشروعا هيكليا موجها للحماية من خطر الفيضانات بالمدن والمراكز الأكثر عرضة لهذا النوع من المخاطر، و 177 مشروعا غير هيكلي متعلق بمعرفة وتقييم خطر الفيضانات، وكذا تعزيز أنظمة الرصد والإنذار المبكر.
ومن بين هذه المشاريع، ذكر لفتيت، مشاريع و دراسات متعلقة بتحسين معرفة وتقييم مخاطر الكوارث الطبيعية، بما فيها خطر الفيضانات، وإعداد خرائط قابلية التعمير بتنسيق مع كل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير الإسكان وسياسة المدينة وكذا الوكالات الحضرية، والتي تغطي عدة جهات بالتراب الوطني، وتمكن من تحديد المناطق الأكثر عرضة للمخاطر الطبيعية بما فيها الفيضانات، وإعداد خرائط تحديد مخاطر الكوارث الطبيعية على مستوى التراب الوطني، بتنسيق مع القطاعات المعنية، بما فيها تلك المتعلقة بخطر الفيضانات.
وأكد المسؤول الحكومي أنه تم التنسيق مع وزارة التجهيز والماء من أجل تفعيل القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء، من خلال تنزيل مقتضيات المرسوم التطبيقي رقم 2.23.80 الصادر في 29 نونبر 2023، والمتعلق بالحماية والوقاية من الفيضانات وبتدبير الأخطار المتصلة بها، وذلك من أجل إعداد أطلس المناطق المعرضة للفيضانات داخل أجل لا يتعدى ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إعداد الدليل المرجعي الذي يتضمن المعايير والمبادئ الأساسية لإعداده.
وتعمل الداخلية، وبحسب ما جاء في الوزير، إعداد مخططات الوقاية من أخطار الفيضانات داخل أجل لا يتعدى ست سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. وكذلك وضع أنظمة مندمجة للتوقع والإنذار بالحامولات على مستوى مجاري المياه أو مقاطع مجاري المياه المحدثة الخطر مرتفع للفيضانات داخل أجل لا يتعدى ست سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
وأوضح أن وزارة الداخلية تحرص أيضا على وضع أنظمة مندمجة للتوقع والإنذار بالحامولات على مستوى مجاري المياه أو مقاطع مجاري المياه المحدثة الخطر متوسط للفيضانات داخل أجل لا يتعدى عشر سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، إلى جانب العمل على إنجاز دراسة حول التقييم الوطني لمخاطر الكوارث الطبيعية، بما فيها خطر الفيضانات.
وأكد أن الوزارة تعمل أيضا على إعداد وثيقة توجيهية وطنية لتعزيز مرونة البنيات التحتية الأساسية واستمرارية الخدمات الحيوية في حالة وقوع كارثة طبيعية، بما فيها خطر الفيضانات، وتنزيل مشاريع تتعلق بتعزيز أنظمة الرصد والإنذار المبكر من تتبع الظواهر المناخية القصوى، حيث أثبتت نجاعتها في إشعار المواطنين، لاسيما فيما يخص خطر تمكن الفيضانات.
ومن بين أهم ما تم تحقيقه اقتناء حاسوب جد متطور في مجال الأرصاد الجوية لتحسين جودة ودقة التوقعات المناخية، خاصة التساقطات المطرية، وكذلك تعزيز التغطية بالرادارات بمختلف جهات المملكة ووضع أنظمة للإنذار المبكر في المناطق الأكثر عرضة للفيضانات، وإنجاز دراسات إعدادية لوضع أنظمة للتنبؤ والإنذار المبكر بالحامولات وتحديث وتعزيز أنظمة القياس الهيدرولوجي والتنبؤ والإنذار المبكر وكذلك تطوير نماذج ومنصات المعالجة بيانات الحامولات والتنبؤ والإنذار المبكر بها.
وكشف لفتيت أنه تم وضع صافرات التحذير وأجهزة لمكبرات الصوت بالمناطق المهددة بخطر الفيضانات لبث الإنذارات باللهجات المحلية وعدة لغات من أجل إشعار المواطنين وكذا في حالة تواجد السياح بضرورة الابتعاد عن أماكن الخطر، هذا بالإضافة إلى وضع مشروع رائد يتمثل في تطوير نظام مندمج للمساعدة على تدبير مخاطر الفيضانات (Vigirisques Inondations سيمكن من تدبير المخاطر بشكل استباقي، يتم تنفيذه في مرحلة أولى بأربع مناطق المحمدية والحوز والقنيطرة وكلميم، كما تم تزويد الأقاليم المعنية بمراكز تدبير خطر الفيضانات وكذا وكالات الأحواض المائية الكائنة بها بمراكز للتنبؤ بالحامولات،
وبحسب الوزير “يتم حاليا توسيعه تدريجيا على مستوى الأقاليم الأكثر عرضة لهذا النوع من المخاطر، كما يتم إنجاز دراسة تتعلق بإحداث مركز وطني مزود بنظام مندمج للتنبؤ بالحامولات”.
وفيما يتعلق بالبرنامج الفرعي الثالث، والذي يهدف لتحسين عمليتي التمويل والتأمين في مواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية، أشار لفتيت إلى أنه “لا يمكن استبعاد أثار الظواهر الطبيعية بشكل جذري، فقد تم اعتماد نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية يكرس منظومة مزدوجة للتعويض يجمع بين نظام تأميني لفائدة الضحايا المتوفرين على عقود التأمين من جهة، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تغطية من جهة أخرى”.
وذكر وزير الداخلية أن المملكة المغربية تتعرض بحكم موقعها الجغرافي وخصوصياتها الجيولوجية وتنوعها المناخي الحيوي، لعدة ظواهر طبيعية، يتسبب البعض منها في خسائر وخيمة على مستوى الأرواح والممتلكات والأنشطة الاقتصادية، ولعل من أبرز الظواهر القصوى التي شهدتها بلادنا في الآونة الأخيرة، نجد زلزال الحوز والأمطار الطوفانية الاستثنائية والفيضانات التي عرفتها كل من أقاليم طاطا الرشيدية، ميدلت، ورزازات تنغير زاكورة، فجيج جرادة تارودانت تزنيت، كلميم، وأسا الزاك.
ولفت إلى أن هذه الظواهر خلفت حصيلة مهمة من الأضرار البشرية والمادية بالرغم من الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها من طرف السلطات الإقليمية والمحلية بتنسيق مع باقي المصالح المتدخلة، مبرزا أن الفيضانات التي باتت تعرف بفيضانات الجنوب الشرقي، فقد كانت نتيجة لتساقطات مطرية استثنائية أدت إلى حمولات قياسية تجاوزت 3300 مترا مكعبا في الثانية، مما تسببت في فقدان العديد من الأرواح وتسجيل الكثير من الخسائر المادية التي همت بعض المنشآت الإدارية والفنية، والمقاطع الطرقية المصنفة منها وغير المصنفةوكذلك المسالك القروية بالإضافة إلى انهيار جزئي أو كلي لما يناهز 1100 منزلا.
وتنفيذا للتعليمات الملكية للملك محمد السادس الرامية إلى التخفيف من تداعيات هذه الفيضانات وتقديم الدعم اللازم للمتضررين من آثارها، أطلقت الحكومة برنامجا لإعادة تأهيل المناطق المتضررة، بغلاف مالي إجمالي يناهز حوالي 2.5 مليار درهم موزعة على محاور مختلفة وهي تقديم المساهمة المالية لفائدة المتضررين من أجل إعادة بناء وتأهيل المباني والمساكن المتضررة (105 مليون درهم) وإصلاح الشبكة الطرقية المتضررة من الفيضانات (2010 مليون درهم) وتقوية وإعادة تأهيل الشبكات المتضررة الماء والكهرباء والتطهير (75 مليون درهم)
كما أشار لفتيت إلى أنه تقديم الدعم ومواكبة الأنشطة الفلاحية بالمناطق المتضررة (293 مليون درهم) وإعادة بناء وتأهيل المباني والمنشآت العمومية المتضررة (17 مليون درهم).، وكذا تعبئة كافة الوسائل البشرية واللوجستية من أجل تقديم استجابة فعالة وسريعة للساكنة المتضررة، إلى جانب تجنيد مختلف القطاعات الوزارية المعنية لضمان التنزيل السليم لهذا البرنامج.
وفيما يخص المحور الأول منه، قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت،إنه تم برمجة مساهمات مالية لإعادة تأهيل المنازل المنهارة كليا بقيمة 140 ألف درهم، وشبه المنهارة جزئيا بقيمة 80 ألف درهم لكل مسكن، حيث تم إلى الآن صرف ما يناهز 90% من هذا الدعم للمتضررين.
أما فيما يتعلق باستراتيجية الحكومة للتعامل مع الكوارث الطبيعية، فأشار إلى أن المجهودات المبذولة في مجال مكافحة آثار الكوارث الطبيعية التي قد تتعرض إليها البلاد ليست وليدة اليوم، بل هي مسار اتسم بالمثابرة لإرساء سياسة عمومية ناجعة في هذا المجال، اتضحت معالمها إبان خطاب الملك محمد السادس، غداة الزلزال الذي شهدته مدينة الحسيمة سنة 2004، حيث شكل نقطة تحول بارزة فيما يخص تطوير نظام متكامل لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، بما فيها الفيضانات.
