الصحافة _ كندا
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال عرضه مشاريع القوانين الانتخابية الجديدة أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، عن تفاصيل غير مسبوقة تتعلق بدعم الدولة لترشيحات الشباب في الانتخابات التشريعية المقبلة، في إطار مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بتعديل قانون مجلس النواب.
وأوضح الوزير أن الهدف من هذا الإجراء هو رفع تمثيلية الشباب دون 35 سنة داخل المؤسسة التشريعية، وإزالة العوائق المالية التي تحول دون مشاركتهم الفعلية في الحياة السياسية. واعتبر أن التمويل يشمل المرشحين المنتمين للأحزاب أو المستقلين على حد سواء، وفق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وينص المشروع على تمكين لوائح الترشيح التي تضم شباباً دون 35 سنة من الاستفادة من دعم مالي عمومي يصل إلى 75 في المئة من مجموع مصاريف الحملة الانتخابية، شريطة أن تكون هذه المصاريف مثبتة بحساب بنكي خاص باللائحة ومؤشر عليها من طرف خبير محاسباتي معتمد.
كما يمنح المشروع نفس الامتياز للدوائر الجهوية التي تضم لوائح نسائية شابة لا تتجاوز أعمارهن 35 سنة، بهدف تشجيع المشاركة النسائية الشابة في الاستحقاقات المقبلة، سواء عبر أحزاب سياسية أو من خلال ترشيحات مستقلة.
وفي خطوة تهدف إلى تبسيط المساطر أمام المرشحين غير المنتمين حزبياً، تم حذف شرط الحصول على توقيعات من المنتخبين، والاكتفاء بتوقيعات الناخبات والناخبين، بنسبة لا تقل عن 30% من النساء في الدوائر المحلية و50% في الدوائر الجهوية.
وشدد لفتيت على أن هذا الدعم لن يكون بأي حال “ريعاً انتخابياً”، بل آلية تحفيزية مشروطة بالشفافية والمحاسبة، تخضع للمراقبة من طرف المجلس الأعلى للحسابات. كما أكد أن الغاية منه هي إدماج فئة الشباب في المؤسسات المنتخبة باعتبارهم “الثروة الحقيقية للمغرب” ورافعة أساسية للتنمية السياسية والاجتماعية.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستُصدر مرسوماً خاصاً لتحديد شروط وكيفيات صرف الدعم، بما يضمن العدالة في التوزيع وحماية المال العام.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن تصور حكومي شامل يروم ضخ دماء جديدة في المشهد السياسي، وتعزيز حضور الشباب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة والمغاربة المقيمين بالخارج في المؤسسات المنتخبة، في أفق انتخابات 2026 التي يُنتظر أن تشكل محطة مفصلية في تجديد النخب السياسية المغربية.
