الصحافة _ كندا
وجّه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات، دعاهم فيها إلى التعجيل بتنفيذ مقتضيات القانون 14.25 المعدّل للقانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، في إطار إصلاح منظومة التحصيل المحلي.
وطالب لفتيت المسؤولين الترابيين بالإشراف المباشر على عملية نقل تدبير وجباية عدد من الضرائب المحلية إلى قباض جماعيين جدد، بلغ عددهم 92 قابضاً، تم تحديد أسمائهم ومقار عملهم ضمن لائحة رسمية مرفقة بالمراسلة، وذلك بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية.
ووفق معطيات متداولة، تندرج هذه الخطوة ضمن إجراءات مشتركة بين وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية ترمي إلى إعادة تنظيم الجبايات المحلية، من خلال إسناد تحصيل بعض الرسوم للقباض الجماعيين، مع الإبقاء على الرسم المهني والرسم على السكن والرسم على الخدمات الجماعية خارج هذا التحويل. وفي هذا السياق، باشرت مصالح الخزينة العامة ترتيبات تقنية شملت تخصيص رموز تعريفية للمحاسبين الجماعيين وربطها بمنظومة التحصيل المحاسبي.
كما همّت التدابير المصاحبة تهيئة الفضاءات الإدارية المخصصة للقباضات الجديدة، لتمكين القابضين الجماعيين من تسلّم الملفات والوثائق والمعطيات الرقمية المرتبطة بالضرائب المحوّلة، بما في ذلك الملفات القضائية والديون غير المستخلصة وملفات الباقي استخلاصه.
وفي الجانب البشري، أوصى وزير الداخلية بتنظيم دورات تكوينية لفائدة 335 موظفاً جماعياً خلال الفترة الممتدة من 17 نونبر إلى 12 دجنبر الجاري، تحت إشراف الخزنة الجهويين، مع تمكين القابضين الجماعيين من الولوج إلى نظام المعلومات الخاص بتدبير الضرائب المنقولة، ومنحهم الصلاحيات اللازمة عقب كل عملية تسليم وتسلم بين قباض الخزينة والقباض الجماعيين.
وأشار لفتيت إلى أن القانون الجديد أدخل تعديلات وُصفت بالمهمة، خاصة ما يتعلق بمراجعة وعاء وأسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، إلى جانب تعزيز نجاعة تحصيل الرسوم المحلية عبر إحداث قباض جماعيين داخل الجماعات، يتولون تنفيذ مختلف إجراءات التحصيل، بما فيها مساطر التحصيل الجبري، ويتم تعيينهم بقرارات مشتركة بين وزارتي الداخلية والمالية.
ودعا الوزير الولاة والعمال إلى الحرص على التنزيل السليم لهذه الإصلاحات، من خلال تتبع عملية نقل الوثائق والمعطيات المرتبطة بالضرائب المحوّلة وتوثيقها بمحاضر رسمية، وضمان الإخلاء السريع للمقار المخصصة للقباضات الجديدة، مع إيجاد حلول انتقالية للمباني التي ما تزال قيد الاستغلال، في أجل أقصاه ستة أشهر.
