الصحافة _ كندا
وجّه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية إلى الولاة والعمال دعاهم فيها إلى الشروع في إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية التي حملها خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025.
وشدد لفتيت على ضرورة أن تتم هذه العملية في إطار مقاربة تشاركية ومندمجة، ترتكز على خصوصيات كل مجال ترابي وترسيخ مبادئ الجهوية المتقدمة والتكامل والتضامن، محذراً في الوقت نفسه من أي محاولة لـ”استغلال هذه البرامج لأغراض سياسية أو انتخابية ضيقة”.
وأكد الوزير أن البرامج المرتقبة تمثل امتداداً للإصلاحات الكبرى التي أطلقها المغرب منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، غير أن بعض المناطق ـ كما ورد في الخطاب الملكي ـ لم تستفد بعد بشكل كامل من ثمار هذه الدينامية، ما يفرض إعادة توجيه مقاربات التنمية نحو عمل أكثر استهدافاً وأثراً على المستوى المحلي.
وطالب لفتيت الولاة والعمال بالشروع، في أقرب الآجال، في مشاورات واسعة مع الفاعلين الترابيين قصد بلورة برامج تنموية مندمجة، تستجيب لأولويات واضحة تشمل التشغيل، تحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية، التدبير المستدام للموارد المائية، والتأهيل الترابي الشامل.
وذكّر الوزير بأن السياق السوسيو-سياسي الذي يسبق الانتخابات التشريعية لسنة 2026، يفرض الالتزام بقواعد صارمة في مقدمتها الالتقائية مع التوجيهات الملكية، الانسجام مع النموذج التنموي الجديد، وتجنب هدر الموارد أو تكرار التدخلات القطاعية.
واعتبر لفتيت أن العمالات والأقاليم تشكل الإطار الأنسب لإعداد هذه البرامج، بحكم قربها من الواقع المحلي وقدرتها على التخطيط المنسجم وتخصيص الموارد بشكل أمثل، مؤكداً أن حسن تنفيذ هذا الورش الملكي سيمكن من تحسين ظروف عيش المواطنين، تقليص الفوارق المجالية، وتعزيز تنافسية الأقاليم وجاذبيتها.
