الصحافة _ إلياس المصطفاوي
فجر عضو بالمكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، تفاصيل خطيرة حول خطة إبتزاز أعدها ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، ويُنفذها برلمانيون وقياديون في التنظيم الحزبي، محددُهَا الأسَاسِي إبتزاز وزراء ومدراء مؤسسات عمومية، من خلال ترويج شائعات عنهم وتلفيق تهم النهب لهم، وذلك تلبية لنزوات بعض رجال الأعمال الذين انقطعت عليهم صنابير الصفقات داخل بعض القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.
ووفق ذات القيادي الإتحادي فإن ادريس لشكر سخر بعض قياديي الحزب وبرلمانييه لخدمة أجندات لوبيات خطيرة تبتز وزراء ومسؤولين كبار في هرم الدولة، وتمارس عليهم ضغوطات قوية تحت قبة البرلمان وبمواكبة إعلامية كبيرة لتأييد التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحته على حساب المواطنين، وتنسج لهم علاقات مدفوعة الأجر مع بعض الصحافيين، وهو اللوبي الذي تمتد أطرافه في كل مكان، استطاع أن يحتوي بعض الأطباء والصيدلانيين والإعلاميين والبرلمانيين، بل وحتى مسؤولين كبار داخل وزارة الصحة، والهدف المتستر/المعلن كان دائما تحقيق أكبر قدر من الأرباح.
وكشف عضو المكتب السياسي لحزب “الوردة” في تصريح لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، كلف خلال الإجتماع الأخير للمكتب السياسي للحزب، برلمانية إتحادية خلال الإجتماع الأخير بـ”التشيار بالحجر” على مسؤول حكومي يوجد في مقدمة المواجهين لجائحة “كورونا”، وخرجت ساعات قليلة بعد ذلك، تضرب تحت قبة البرلمان في مصداقية القرارت الجريئة والقوية التي أعدتها المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس لإنقاذ البلاد من هذه الجائحة المفاجئة.
ولم تتردد ذات البرلمانية الإتحادية عند إستفسارها من طرف بعض البرلمانيين عن سبب هجومه المتردد على مسؤولين حكوميين بعينهم، بإجابتهم بأنها تُنفذ تعليمات وتوجيهات الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر، وأن ما تقوم به يتماشى مع التوجهات السياسية للحزب الذي تنتمي إليه، وأنها لن تتوانى يوما في التراجع عن ذلك مادام أن الأمر يتعلق بتوجيهات صادرة عن زعيم حزبها.
ولأن القانوني يحمي الأذكياء على الدوام، ولأنه وضع ليُخرق، أيضا، فإن ادريس لشكر وبتنسيق محكم مع ذات اللوبيات ابتدعوا أساليب لا تخطر على بال أحد للاحتيال عليه وتبييض أرباحها بقوة القانون نفسه، كما أن حيلهُ عديدة ومتشعبة وكلما إلتف حبل القانون حول عنقها، ابتدع حلولا جديدة أكثر خداعا، والهدف الأول والأخير هو جني المال، ولو على حساب أرواح المواطنين، وبالضرب في مصداقية مؤسسات الدولة.
