الصحافة _ كندا
لم يمنع الحضور اللافت لرئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، رفقة عدد من وزراء حكومته وزعماء أحزاب الأغلبية، الكاتبَ الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر، من إطلاق انتقادات حادة ضد مكونات الفريق الحكومي خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الوطني الثاني عشر لحزب “الوردة” المنعقد مساء الجمعة بمدينة بوزنيقة.
ففي كلمة سياسية مشحونة، وجه لشكر سهام النقد إلى بعض الوزراء، متهماً إياهم بـ”الاحتماء بالمؤسسة الملكية” لمواجهة الأصوات المخالفة أو لتهميش المعارضة، معتبراً أن هذا السلوك “أصبح يشكل عائقاً خطيراً أمام السير الطبيعي والفعّال للمؤسسات”.
وأضاف الكاتب الأول أن “الملك لم يغب يوماً عن دعم المؤسسات الدستورية ولم يسع إلى الانفراد بالسلطة”، مشيراً إلى أن المؤسسة الملكية ظلت، بحسب تعبيره، “تدق ناقوس الخطر كلما انزلق المسار الديمقراطي، وتطلق أوراشاً إصلاحية كبرى من أجل تعزيز فعالية الدولة وتحديثها بما ينسجم مع تطلعات المجتمع”.
وفي معرض حديثه عن التجربة السياسية المغربية بعد دستور 2011، أعرب لشكر عن “قلقه العميق من محدودية ترجمة المكتسبات الدستورية إلى ممارسات ديمقراطية فعلية”، مضيفاً أن “مرحلة ما بعد الدستور كشفت عن مظاهر شك في نجاعة المؤسسات ومصداقية الاختيار الديمقراطي”.
ولم يتردد لشكر في توجيه نقد صريح لما وصفه بـ“الاستقلال السلبي للقضاء”، معتبراً أن “بعض الممارسات جعلت من استقلال السلطة القضائية استقلالاً عن الرقابة والمساءلة، لا استقلالاً من أجل العدالة”.
ويأتي هذا الخطاب في لحظة سياسية دقيقة، تتسم بتصاعد الجدل حول أداء الحكومة وضعف التنسيق داخل مكوناتها، فيما يحاول لشكر، وهو يخوض آخر مؤتمراته على رأس الاتحاد الاشتراكي، أن يعيد لحزبه موقعه التاريخي كقوة معارضة وسطية تنتقد أداء السلطة التنفيذية دون المساس بالمؤسسة الملكية التي يعتبرها “ضمانة التوازن والاستمرار”.
ورغم الانتقادات اللاذعة التي وجهها لشكر، فإن حضوره أمام رئيس الحكومة وزعماء الأغلبية منح خطابه بعداً رمزياً، إذ بدا وكأنه يستعيد نبرة المعارضة التي ميزت الاتحاد الاشتراكي في مراحل سابقة، لكنها هذه المرة محمّلة بنقد مزدوج: للحكومة من جهة، ولانكماش الفعل السياسي الحزبي من جهة أخرى.
