الصحافة _ كندا
اختار إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن يوجّه مدفعيته الثقيلة نحو حكومة عزيز أخنوش خلال مؤتمرات حزبه بفاس وصفرو نهاية الأسبوع، منهياً بذلك مرحلة طويلة من المساندة غير المعلنة التي جرّت عليه انتقادات واسعة.
لشكر لم يتردد في وصف الحكومة الحالية بـ”حكومة التغوّل” التي أغلقت أبواب الحوار وأضعفت المؤسسات وأجهزت على التوازن السياسي، معتبراً أن ما يشهده الشارع من احتجاجات شبابية هو نتيجة حتمية لاختلالات النظام السياسي وهيمنة المال على السياسة.
وأكد أن انتخابات 2021 كانت ملغومة بتحكم المال العام والخاص في نتائجها، وأن الغش يبدأ من التقطيع الانتخابي الذي يوزّع الدوائر على المقاس لصالح النافذين.
ولم يتوقف هجومه عند هذا الحد، بل اعتبر أن التحالفات الحكومية جمعت المتناقضات من تقدميين ورجعيين وليبراليين ومحافظين، ما أفرز وضعاً سياسياً مشوهاً أضعف المعارضة وأهان الأحزاب.
وانتقد لشكر بشدة تعطيل الحكومة لمبادرات الإصلاح التشريعي، خصوصاً حين واجهت ملتمس الرقابة الذي اقترحه الاتحاد بالمناورة والابتزاز، مؤكداً أن الشباب كان يمكن أن يجد صوته في البرلمان بدل النزول إلى الشارع لو أن الأغلبية منحت النقاش حقه.
كما حمّل الحكومة مسؤولية التأخر في عرض مدونة الأسرة الجديدة على البرلمان رغم الدعوة الملكية، معتبراً ذلك دليلاً على غياب الإرادة التشريعية، وانتقد عجزها عن صرف 14 مليار درهم مخصصة للتشغيل رغم المصادقة عليها في قانون المالية.
وأوضح أن أزمات الصحة والتعليم ليست مجرد أعطاب عابرة بل تراكمات سنوات من سوء التسيير، حيث يُجبر المواطن على اقتناء الدواء والمستلزمات من جيبه رغم صرف مليارات على البنيات التحتية.
خطاب لشكر بدا وكأنه إعلان رسمي بانفصال الاتحاد الاشتراكي عن خط المساندة الضمنية من تحت الطاولة لأخنوش، وتحول الحزب إلى معارضة صريحة ترفع شعار إصلاح المنظومة الانتخابية وإعادة الاعتبار للمؤسسات.
انقلاب يثير الكثير من التساؤلات حول مآلات المرحلة المقبلة، في ظل استمرار احتجاجات “جيل Z” وتصاعد الغضب الشعبي من الحكومة الحالية.
