الصحافة _ كندا
أثار قرار الحكومة المغربية استيراد لحوم الأبقار من منطقة غاليسيا الإسبانية، وتحديدًا من سلالة “روبيّا غاليغا”، موجة واسعة من الجدل، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار اللحوم بشكل غير مسبوق. ورغم أن هذه السلالة معروفة بجودتها العالية، إلا أن تكلفتها الباهظة طرحت تساؤلات حول مدى نجاعة هذا الخيار في التخفيف من معاناة المواطنين الذين يرزحون تحت وطأة الغلاء.
في هذا السياق، دخلت سلوى البردعي، النائبة عن حزب العدالة والتنمية، على الخط، متسائلة في سؤال كتابي موجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري عن الأسباب الحقيقية وراء اختيار هذه السلالة من الأبقار، رغم أنها قد لا تسهم في خفض أسعار اللحوم في الأسواق. وأعربت النائبة عن استغرابها من هذا القرار الذي، وفقًا لها، قد يرفع الأسعار بدلًا من تخفيضها، مما يزيد الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي ظل استمرار الغلاء، كشفت التقارير أن تكلفة استيراد الأبقار والأغنام واللحوم الحمراء بلغت حوالي 13 مليار درهم، دون أن ينعكس ذلك إيجابيًا على الأسعار، حيث لا تزال أسعار اللحوم الحمراء تحلق فوق 120 درهمًا للكيلوغرام، فيما بلغ سعر لحم الخروف 140 درهمًا.
من جهته، أوضح رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، أن الحكومة تراجعت عن استيراد اللحوم المجمدة بسبب صعوبات تقنية وإشكالات قانونية. وأشار خلال استضافته في برنامج “لقاء مع الصحافة” إلى أن المجازر المعتمدة في المغرب لا يتجاوز عددها 15، من بينها 7 مجازر خاصة، والباقي تابعة للدولة، من أصل 800 مجزرة، لافتًا إلى أن الإطار القانوني الحالي لا يسمح لهذه المجازر ببيع اللحوم مباشرة.
كما أضاف بنعلي أن استيراد المواشي اصطدم بشرط صارم يقضي بألا تتجاوز مدة نقلها 8 ساعات، مما أثر على عدد الأغنام المستوردة. لكنه شدد على أن هذه العراقيل لا تبرر استمرار الأسعار في الارتفاع، مما يضع الحكومة أمام مسؤولية حقيقية في معالجة أزمة غلاء اللحوم التي ترهق المواطنين.
