الصحافة _ كندا
أعلنت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة عن تسليمها الحصيلة النهائية لأشغالها إلى الحكومة، مؤكدة أنها أنجزت مهمتها التقييمية واقترحت إصلاحات جوهرية ترمي إلى إعادة هيكلة القطاع على أسس متينة تضمن استدامة المقاولة الصحافية وجودة المنتوج الإعلامي.
وفي بيان أعقب اجتماعها يوم الثلاثاء، شددت اللجنة على أن أي إصلاح حقيقي ينبغي أن ينطلق من تشخيص دقيق لهشاشة النسيج المقاولاتي، خصوصاً في قطاع الصحافة الإلكترونية، حيث كشفت المعطيات عن ضعف في الضمانات المالية، وغياب الرؤية الاستثمارية، وافتقار للهياكل الإدارية والمهنية الكفيلة بإنتاج إعلام رصين ومستقل.
واقترحت اللجنة مراجعة الإطار القانوني، من خلال تشديد شروط الحصول على بطاقة الصحافة، وفرض تأهيل أكاديمي ومهني على مديري النشر ورؤساء التحرير، كمدخل لتحسين الأداء المهني وترسيخ مبادئ المسؤولية في الممارسة الإعلامية.
كما أوصت اللجنة بإصلاح جذري في منظومة التكوين، مشيرة إلى ضعف التأطير داخل المقاولات الإعلامية، وداعية إلى إصلاح البرامج واعتماد سياسة دائمة للتكوين المستمر ومواكبة التحول الرقمي. وفي السياق ذاته، اقترحت اللجنة تبسيط مساطر الشكايات والانضباط، وتحسين آليات الوساطة والتحكيم ضمن مسار التنظيم الذاتي.
واستندت اللجنة في صياغة توصياتها إلى دراسة مقارنة لـ38 تجربة دولية في تنظيم الصحافة، خلصت إلى أن التنظيم الذاتي لا ينجح إلا بتوافر توافق مهني ودعم تشريعي ومجتمعي.
وحثّت اللجنة على إصلاح شمولي يتجاوز الجوانب التقنية، ليشمل هيكلة شروط الاستثمار، وتطوير منظومة الإشهار، واعتماد قواعد صارمة للحكامة داخل المؤسسات الصحافية. كما دعت إلى إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين في القطاع، انسجاماً مع المقاربة الاجتماعية للدولة.
وعن مشروعي القانونين رقم 26.25 و27.25 المتعلقين بالمجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحافيين، لاحظت اللجنة تجاوبًا جزئيًا فقط مع مقترحاتها، مؤكدة أن التنظيم الذاتي للمهنة يجب أن يُصان كمبدأ لضمان استقلالية الصحافيين واحترام أخلاقيات المهنة، بما ينسجم مع تطلعات المجتمع وكرامة العاملين في الحقل الإعلامي.
