الصحافة _ كندا
أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن خطوة تصعيدية جديدة ضمن برنامجه النضالي، احتجاجاً على ما وصفه باستمرار تجاهل الحكومة لمطالبه وملاحظاته بشأن مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة.
وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة من الرباط، بتاريخ 3 أبريل 2026، أن هذا التصعيد يمثل امتداداً لسلسلة من الأشكال الاحتجاجية التي خاضها العدول خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، والتي شملت توقفات مرحلية عن العمل ومحطات إنذارية، من بينها وقفة وطنية أمام البرلمان يوم 2 أبريل، اعتبرها المكتب التنفيذي ناجحة نظراً لحجم المشاركة.
وفي سياق ما وصفته الهيئة بـ”غياب التجاوب الإيجابي” مع مراسلاتها الموجهة إلى رئاسة الحكومة، أعلنت عن خوض توقف شامل عن تقديم جميع الخدمات التوثيقية على المستوى الوطني، ابتداءً من يوم الاثنين 13 أبريل 2026 ولمدة غير محددة، مرفوقاً بتنظيم وقفة احتجاجية جديدة أمام مقر البرلمان في اليوم نفسه.
وجددت الهيئة رفضها لما اعتبرته “تمريراً أحادياً” لمشروع القانون، دون الأخذ بعين الاعتبار ملاحظاتها ومقترحاتها، مطالبة بسحبه وفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى صياغة نص قانوني منصف، يستجيب لتطلعات مهنيي القطاع وينظم المهنة بشكل عادل.
وأكد المكتب التنفيذي عزمه مواصلة التصعيد، مع تعزيز حضوره الإعلامي لتوضيح خلفيات هذه الخطوات وأسبابها، محمّلاً الحكومة كامل المسؤولية عن أي تداعيات محتملة على مصالح المواطنين وسير الخدمات التوثيقية.
المصدر: الأيام 24
