لا أظن أن أخنوش له سلطة تعيين أو إعفاء رؤساء مؤسسات دستورية

29 مارس 2025
لا أظن أن أخنوش له سلطة تعيين أو إعفاء رؤساء مؤسسات دستورية

الصحافة _ بقلم: عبد الله الترابي

رجوعا لقضية رحيل شخصيات من بعض المؤسسات الدستورية وتعويضهم بآخرين وأن هناك من يرى وراء ذلك يدا خفية لرئيس الحكومة. شخصيا، لا أجزم بهذا لأنه ليست هناك معطيات أو معلومات مؤكدة حول ذلك ويتعلق الأمر بتأويلات، تتقبل الصواب والخطأ.

ولا أظن أن سي عزيز أخنوش له السلطة والقوة لتعيين أو إعفاء رؤساء مؤسسات دستورية مستقلة وكبرى، وإلا غير نغسلو يدينا على هاد البلاد وصافي… لكن أساس المشكل، وهنا سيكون الجميع متفقا، هو في أمرين.

الأول هو في العلاقة العدوانية والهجومية للحكومة تجاه بعض المؤسسات الدستورية المستقلة. شاهدنا مثلا تشكيك وانتقاد سي عزيز أخنوش لتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول بطالة الشباب، رغم أن الكل يعرف هذا الواقع وتلك الأرقام، رأينا أيضا رد الحكومة البائس على تقارير الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة وتبخيس عملها.

هذا الهجوم على المؤسسات الدستورية والتشكيك فيها وتقديمها على أن لديها أجندات معادية للحكومة، في سابقة من نوعها، خلق مناخا من الشك والريبة تجاه أي تغيير في هذه المؤسسات وأحاط كل تعيين جديد على رأسها على أنه استجابة لرغبات رئيس الحكومة، بينما في وضع سابق كانت هذه التعديلات عادية وطبيعية لأنه ليس هناك تعيين مدى الحياة على رأس هذه المؤسسات وأحيانا يبدي بعض الأشخاص رغبتهم في التغيير لأسباب مختلفة.

باختصار، تعامل رئيس الحكومة العدواني مع مؤسسات دستورية مستقلة يضعف هذه الأخيرة ويجعلها هشة، بينما دستور 2011 أراد أن تكون قوية وفعالة لحماية المواطنين وحقوقهم.

الأمر الثاني أن سي عزيز أخنوش ليس فقط رئيسا للحكومة ولكنه من أهم الفاعلين الاقتصاديين بالمغرب، ويضع يده على قطاعات حيوية واستراتيجية ونشاطاته تتمدد باستمرار.

فبالتالي، هذه النشاطات الاقتصادية وتقاطعها مع دوره السياسي والحكومي، ستجد دائما نفسها في دائرة اختصاص المؤسسات الدستورية المستقلة للتقنين والحكامة. مثلا، دوره النافذ في مجال المحروقات والتواطؤ حول أسعار الوقود كان سيقود تلقائيا إلى وضع الملف أمام مجلس المنافسة (كما هو الحال لقطاعات اقتصادية مختلفة) فبالتالي، هذا الوضع يخلق حرجا لهذه المؤسسات ويحيط قراراتها بغيوم من الشك، حتى لو كانت القرارات صائبة وقانونية، لأن الجميع سيعتقد أن أخنوش رئيس الحكومة سيتدخل لمصلحة عزيز رجل الأعمال، ولو لم يكن ذلك حقيقيا.

المهم، أدخلنا مؤسسات دستورية مهمة وأشخاصا (أقولها عن معرفة شخصية) أكفاء ونزيهين في متاهات وأجواء من الشك والالتباس، كان الكل في غنى عنها!

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص المحتوى والإعلانات، وذلك لتوفير ميزات الشبكات الاجتماعية وتحليل الزيارات الواردة إلينا. إضافةً إلى ذلك، فنحن نشارك المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الإعلانات وتحليل البيانات الذين يمكنهم إضافة هذه المعلومات إلى معلومات أخرى تقدمها لهم أو معلومات أخرى يحصلون عليها من استخدامك لخدماتهم.

اطّلع على التفاصيل اقرأ أكثر

موافق