الصحافة _ وكالات
أرخى إلغاء الملك المغربي محمد السادس لمشاركته في القمة العربية التي احتضنتها الجزائر، بظلاله على أحاديث القمة وكواليسها، وأعاد رسم تكهنات مستقبل العلاقات بين المغرب والجزائر، في سياق القطيعة الدبلوماسية والخلافات التي تعيش على وقعها علاقات الرباط والجزائر منذ سنوات. ورغبة في الحوار وتجاوز الخلافات مد الملك محمد السادس يده مرة أخرى إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، داعيا إياه إلى زيارة المغرب.
مشاركة الملك محمد السادس في القمة العربية، تم إلغاؤها في اللحظات الأخيرة، إذ قال وزير الخارجية ناصر بوريطة إنه تعذر حضور الملك للقمة التي تحتضنها الجزائر، يعود لـ”اعتبارات إقليمية”، مشيرا إلى أن العاهل المغربي أعطى تعليماته للوفد الدبلوماسي المشارك من أجل “العمل البناء” رغم عدم حضوره شخصيا. بينما ردت الجزائر عن طريق وزير خارجيتها، رمطان لعمامرة، أن بلاده تلقت رسميا بلاغا بغياب ملك المغرب محمد السادس عن قمة الجزائر، موضحا “بناء على ما أعلن من رسائل ومذكرات كنا نعتقد أن الملك محمد السادس سيشارك شخصيا في القمة، وأبلغنا صبيحة اليوم بغيابه”.
فرصة ضائعة
إلغاء الملك محمد السادس مشاركته في القمة العربية، يرجع بالأساس إلى ما اعتبره عبد المالك الوردي أستاذ العلوم السياسية، غياب القواعد الملائمة والتي تتناسب مع قيمة الحضور، خاصة ما طفى على سطح ترتيبات وأشغال القمة من خرق بروتوكولي لا يليق بحضور الملوك والرؤساء الكبار، بعدما حدث في الاستعدادات التي سبقت القمة خلال الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية وطريقة التعامل مع الوفد الدبلوماسي المغربي.
ولم تبد الجزائر، وفق المتحدث أي رسائل الإيجابية للتراجع عن خطط الهيمنة التي تتملك النظام الجزائري في تباين صورته كقائد لجدول وأجندة القمة العربية، ولم يتم احترام البروتوكولات المتعلقة برؤساء الدبلوماسية، وهذا أدى حتما إلى غياب التوافق بشأن حضور ملوك وأمراء دول أخرى كالإمارات والبحرين والأردن والسعودية، والمغرب.
أيضا إذا ما نظرنا من زاوية أخرى تتعلق بموقف المغرب من القمم العربية التي مع الأسف لا تضيف شيئا للعرب لا على مستوى التوافقات أو التنسيق المشترك، وبالتالي الحديث عن قمة لم الشمل، هو شعار سياسي يبتغي التنميق والتلميع لصورة نظام سياسي يغرد خارج سرب الصف العربي من خلال التقارب مع إيران أو النظام السوري أو دعم مليشات تهدد أمن المغرب وسلامة أراضيه. يقول أستاذ العلوم السياسية في تصريح لموقع إخباري مغربي.
وأضاف أن هذه المعطيات والتفسيرات تفيد بأن الحديث عن فرصة تاريخية ضائعة لرأب الصدع بين المغرب والجزائر على هامش القمة العربية، هو حقا استنتاج لا يستقيم مع واقع الحال،وسياق التوتر الذي دائما ماكان حاصلا ومن صعب أن يتم حله فقط في لقاء على هامش قمة، ما دامت تغيب النوايا لدى النظام الجزائري في تجاوز الخلاف مع المغرب، والذي تشكل الصحراء أساسه.
في المقابل كانت القمة ستكون مناسبة لإعادة النظر في العلاقات الثنائية، يتابع المتحدث، “لكن القيادة الجزائرية لم تعط إشارات إيجابية لرغبتها حل الخلافات، بل تظهر إصرارها على قطعها التام”، و”الدليل”، حسب المتحدث ذاته، أنه موازاة مع انعقاد القمة التي ترفع فيها شعارات الأخوة، “تخصص مليارات الدولارات في ميزانيتها للسنة المقبلة للتسلح ضد المملكة المغربية ووحدتها الترابية”.
ويرى المحلل السياسي أن الجزائر، “لم تلتزم بالحياد المطلوب لتيسير ظروف إنجاح اللقاء العربي”، موضحا أن التقاليد والأعراف وميثاق الجامعة العربية، تؤكد أن الدولة المحتضنة، تتكلف بالتنظيم في إطار حياد تام وتعمل على توفير سبل تقريب وجهات النظر بين المشاركين، “لكن الجزائر سعت منذ البداية إلى التحكم بجدول أعمال القمة”، وفق تعبيره، كما انتقد السلوكيات الجزائرية التي لم تجعل منها المحتضن أو المضيف المحايد”، والتي تناقض شعارات “لم الشمل والصلح” التي ترفعها.
العلاقات الثنائية بين البلدين، متدهورة بعدما أعلنت الجزائر، في غشت من العام الماضي، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط، متهمة المملكة بارتكاب “أعمال عدائية” ضدها. في وقت ردت الرباط معربة عن أسفها لهذا القرار، ورفضت ما وصفته بـ “المبررات الزائفة”.
المصدر: الأيام 24
