الصحافة _ الرباط
نجحت وساطة قام بها عبد الرحيم الشيخي رئيس حركة التوحيد والإصلاح وعز الدين توفيق في مصالحة عبد الإله ابن كيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية مع خمسة أعضاء من الحزب على رأسهم سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
وقال رئيس حركة التوحيد والإصلاح في تصريح صحفي مقتضب: ما فعلناه هو أننا سعينا للصلح بين سي عبد الإله بنكيران وباقي الإخوان فقط”، وتحفظ عن ذكر تفاصيل هذه الوساطة التي قام بها رفقة الشيخ محمد عز الدين توفيق.
وكانت لنبيل الشيخي وعز الدين التوفيق، زيارة لمنزل عبد الإله بنكيران بحي الليمون بالرباط، من أجل إقناعه على التراجع على قرار الاستقالة، وكذلك إعادة العلاقات بينه وبين قياديي الحزب المذكورين في رسالته الشهيرة، إذ أنه اقتنع بإعادة العلاقات، لكنه مازال مصمما على تجميد عضويته في حزب العدالة والتنمية، بسبب مشروع قانون تقنين الكيف .
وكان رئيس الحكومة السابق قد أعلن يوم الخميس المنصرم، التراجع عن قرار قطع علاقته برئيس الحكومة سعد الدين العثماني و3 من الوزراء المنتمين لحزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، وقيادي به، فيما تمسك بتجميد عضويته بالحزب.
وكان بن كيران قد أعلن في وقت سابق تجميد عضويته في حزب “العدالة والتنمية” ومقاطعة العثماني ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، ووزير الطاقة عبد العزيز رباح، ووزير الشغل محمد أمكراز، والقيادي بالحزب لحسن الدوادي.
وبرر بنكيران خطوته بموافقة القيادي وهؤلاء الوزراء، الذي ينتمون لحزب العدالة والتنمية، على مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية، الذي صادقت عليه الحكومة، الخميس الماضي.
وقال بنكيران، في بيان نشره عبر صفحته على “فيسبوك”، اليوم: “إكراما للأخوين الأستاذ عبد الرحيم شيخي (رئيس حركة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوية للحزب) والدكتور عز الدين توفيق (عضو المكتب التنفيذي للحركة)، واستجابة لطلبهما أعلن التراجع عن قرار قطع العلاقات مع السادة الواردة أسماءهم في البلاغ السابق، مع تأكيد الباقي (يقصد تجميد عضويته بالحزب)”.
ومطلع مارس هدد بنكيران، بالانسحاب من حزب العدالة والتنمية؛ إذا وافق نواب الحزب في البرلمان على مشروع قانون تقنين القنب الهندي؛ حيث يرفض رئيس الحكومة السابق الخطوة من منطلق ديني.
وحسب الدستور المغربي، يُحال أي مشروع قانون عقب تصديق الحكومة عليه إلى غرفتي البرلمان (النواب والمستشارين) للتصويت عليه، وفي حال المصادقة، ينشر بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
ولم يتم حتى الآن، تحديد موعد تصويت البرلمان على مشروع القانون، الذي ينص على “إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص، وخلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين، لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بالقنب الهندي”.
