بقلم: محمد نجيب كومينة
تعيين أحمد رحو، المدير السابق بمصرف المغرب والقرض العقاري والسياحي ولوسيور كريستال قبل خروجها من محفظة أونا-إس إين إي، مكان إدريس الكراوي على رأس مجلس المنافسة، وذلك بعد رفع اللجنة المكلفة بالنظر في المشكلة التي حصلت في المجلس، بعد تصويتين متتاليين، إلى الملك، يعتبر في الواقع لفائدة من طعنوا في تدبير الكراوي لملف شركات توزيع المحروقات واتهموه بتجاوزات.
اللجنة حصرت تقريرها، في ما يبدو، في الجانب المسطري والتدبيري للاختلاف بين مكونات المجلس، التي انقلب البعض منها ضد تصويته الأول في ظروف غامضة مما نتج عنه رفع رأي المجلس إلى الملك بتصويتين مختلفين من حيث العدد…
لكن مشكل التصرف الأوليغارشي للموزعين الكبار للمحروقات، الذين أصبحوا المستوردين، منذ توقف شركة سامير، واستغلالهم للمستهلكين، ولتحقيق أرباح خيالية، منذ رفع الدعم وتوقف المقايسة، اللذين لم يتلوها الدخول في المنافسة واحترام قانون الأسعار والمنافسة، يظل مشكلا قائما يحتاج إلى جواب شاف وواضح ونزيه، ويظل مطلوبا أن تحوّل الشركات المتواطئة ضدا على قانون الأسعار والمنافسة الأموال التي جنتها بغير وجه حق مستغلة التحرير العشوائي الذي شجّع عليه رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، الفقيه الذي تبين أنه لا يفقه شيئا في تسيير أمور الاقتصاد والدولة عامة، بمعية أصحابه وصديقه وقتئذ، الذي موّل له مؤتمر حزبه، عزيز أخنوش، احد المستوردين والموزعين الكبار، الذي صار من ألد أعدائه في ما بعد وكان فاعلا في سقوطه.
تحويل تلك الأموال الناتجة عن التلاعب بالأسعار الداخلية إلى صندوق كورونا يبقى الحل مادام من غير الممكن إرجاعها للمستهلكين مباشرة، ويقدرها البعض بمبلغ 17 مليارا.
إلى جانب ذلك، من حق الرأي العام، بناء على الدستور الذي أدمج مبدأ تقديم الحساب وحق المواطن في الوصول إلى المعلومات وغير ذلك، أن يحاط علما بنتائج عمل اللجنة التي ترتبت عليها إقالة الكراوي واستبداله برحو، وبنتائج تحقيق مجلس المنافسة التي مثّلت الأصل وسبب تفجر المشكلة، هذا ما يجب أن يحدث في بلد ديمقراطي أو في انتقال ديمقراطي أو في انتقال سياسي يروم ملاءمة مؤسساته مع مقتضيات النظام الديمقراطي ويحتكم إلى دستور 2011، الذي لم يكتف بإدخال كاتولوج حقوق الإنسان، بل كرّس جزءا مهما من مقتضياته لتجديد الحكامة وملاءمتها مع “لي ستندار” والمعايير المعمول بها في البلدان التي تحترم مواطنيها وتقيم اعتبارا لرأيها العام وتنظر إلى المستقبل.
الملف لم يغلق إذن وإنما تم تعيين رئيس جديد لمجلس المنافسة قادم من الوسط الاقتصادي، وكان قد أثار مشكلة تتعلق بالمنافسة لدى توليه إدارة لوسيور كريستال ودخوله في نزاع مع سافيولا، التي كانت مشروعا لأبناء امهال الذين تولى أخنوش تتريكهم وحيازة شركة سوميبي التي أسسها والدهم، مكان الباحث الجامعي والكاتب إدريس الكراوي، الكاتب العام السابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وعضو ديوان الوزير الأول الأسبق الراحل عبد الرحمان اليوسفي. ومادام لم يغلق، فان الرأي العام سينتظر…
