الصحافة _ كندا
تشتعل حرب الظل داخل دهاليز الحكومة بين جناح رئيسها عزيز أخنوش ووزيره يونس السكوري، بعد أن تحوّل ملف “التكوين المهني” إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية وتبادل الضربات الإعلامية، في واحدة من أكثر الأزمات خطورة منذ تشكيل الحكومة الحالية.
فبعد البلاغ الناري الصادر عن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، الذي وجّه صفعة غير مسبوقة لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خرج الفريق الإعلامي المقرّب من رئاسة الحكومة في حملة شرسة لتشويه صورة المديرة العامة للمكتب، لبنى اطريشا، التي أصبحت في نظر بعض دوائر السلطة “الخصم الحقيقي” داخل الجهاز التنفيذي.
وأكدت مصادر مطلعة أن خطة إعفاء لبنى اطريشا كانت جاهزة، وأن اسم بديلها قد اقتُرح فعلاً خلال آخر مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس، غير أن القرار لم يُعتمد بعد رفض ملكي واضح، نظراً للثقة المولوية السامية التي تحظى بها المسؤولة التي تشرف على مشروع ملكي استراتيجي هو “مدن المهن والكفاءات”.
ويبدو أن هذا الرفض الملكي أربك حسابات أخنوش والسكوري معاً، ودفعهما إلى شنّ حرب بالوكالة عبر وسائل إعلام محسوبة على الأغلبية الحكومية لتقويض موقعها وإضعافها معنوياً.
في الكواليس، يتحدث مقربون من رئاسة الحكومة لجريدة “الصحافة” الإلكترونية عن توتر متصاعد بين يونس السكوري ولبنى اطربشا، التي اختارت الرد بالميدان لا بالتصريحات، حين أشرفت شخصياً على افتتاح “مدينة المهن والكفاءات بالداخلة–وادي الذهب” دون علم الوزير أو حضوره، في رسالة قوية مفادها أن المؤسسة قائمة بذاتها وتتحرك بتفويض من أعلى سلطة في البلاد، لا من أي وصاية حزبية أو حكومية عابرة.
كما أن البيان الصادر عن مكتب التكوين المهني فجّر الأغلبية الحكومية، إذ لم يكتفِ بتفنيد تصريحات الوزير حول “اختلالات تدبير المنح”، بل وجّه اتهامات مبطنة للوزارة بالتأخر في تحويل الاعتمادات المالية، مبرزاً أن المكتب اضطر إلى تغطية العجز من ميزانيته الخاصة للحفاظ على حقوق المتدربين.
واعتبر هذا الردّ القوي في كواليس الحكومة وفق مصادر جريدة “الصحافة” الإلكترونية تمرّداً ناعماً على سلطة الوزير، وأثار حنق أخنوش الذي وجد نفسه أمام مؤسسة عمومية تجرؤ على كشف حقائق مالية دقيقة تتهم وزارة صديقه الجديد بالبطء وسوء التدبير.
ووفقا لنفس المصادر فإن رئيس الحكومة يقود اليوم “حرباً بالوكالة” ضد لبنى اطريشا عبر وسطاء إعلاميين ومستشارين نافذين، في محاولة لتقويض مكانتها وتبرير إقالتها، بعدما أفشلها الرفض الملكي في المجلس الوزاري. غير أن كل المؤشرات تدل على أن الكفة تميل لصالح لبنى اطريشا، التي تحظى باحترام واسع داخل مؤسسات الدولة، وتُعتبر من الوجوه التكنوقراطية التي نجحت في تنزيل المشاريع الملكية الاستراتيجية رغم العراقيل الحكومية.
أما يونس السكوري، الذي كان يوماً أحد أبرز وجوه حزب الأصالة والمعاصرة، فقد بات اليوم – وفق مصادر حزبية متحدثة لجريدة “الصحافة” الإلكترونية – أقرب إلى حزب التجمع الوطني للأحرار من أي وقت مضى، بعد أن تخلى عملياً عن خط حزبه الأصلي لصالح الولاء لرئيس الحكومة.
ويُقرأ هذا التحول داخل “الجرار” كرهان سياسي فاشل، إذ يرى العديد من قيادات الحزب أن يونس السكوري يعيش “أيامه الحكومية الأخيرة” بعدما أضعفته الصراعات الداخلية وفقد ثقة قواعده الحزبية.
واللافت أن عزيز أخنوش، الذي بنى خطابه على “النجاعة والحكامة”، يجد نفسه اليوم في مواجهة مفتوحة مع واحدة من أبرز الكفاءات التقنية في الدولة، وهو ما يطرح تساؤلات عميقة حول حدود تدخله في تدبير المؤسسات العمومية، ومدى احترامه لاستقلاليتها. فحين تتحول مؤسسة تابعة لمشروع ملكي إلى ساحة صراع سياسي بين وزيرٍ يترنح ورئيس حكومة يوزّع الولاءات، يصبح الخطر أكبر من أزمة تواصل: إنه مسّ مباشر بروح الدولة وبالمشاريع ذات البعد الاستراتيجي التي يشرف عليها الملك شخصياً.
وتظل الحقيقة الساطعة أن لبنى اطريشا انتصرت للمؤسسة على السياسة، وللدولة على الولاء الحزبي، فيما أخنوش والسكوري يخوضان آخر معارك التوازن داخل حكومةٍ تبدو على وشك التآكل من الداخل.
