الصحافة _ الرباط
تم التوافق في الكواليس بين الأحزاب السياسية على توزيع المقعدين بالمحكمة الدستورية، المخصصين لمجلسي النواب والمستشارين، في إطار تجديد ثلث أعضائها، حيث سيتم، خلال الأسبوع المقبل، عقد جلستين بالمجلسين لإجراء انتخابات شكلية فقط على للاسمين المرشحين للمنصبين.
وأفادت جريدة “الأخبار” ضمن عددها ليوم الخميس، أن الأمر يتعلق بمحمد العلمي، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين، سيتم التصويت عليه بمجلس النواب، والوزير السابق، خالد البرجاوي، مرشح الحركة الشعبية، سيتم التصويت عليه بمجلس المستشارين.
وتم الاتفاق بين الأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان على الاحتفاظ بالمقعدين اللذين يشغلهما حزبا الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية، لمدة ثلاث سنوات.
وهناك تخوف لدى رئيسي غرفتي البرلمان من غياب البرلمانيين اثناء انعقاد جلسة التصويت على المرشحين
للمحكمة الدستورية، بحيث ينص الفصل 136 من الدستور على التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس، ما يتطلب حضور أزيد من 264 نائبا برلمانيا من أصل 395 بمجلس النواب، وحضور 80 برلمانيا من أصل 120 بمجلس المستشارين.
