بقلم: الطيب الحمضي
علينا ان نهيئ ونستعد للعودة للحياة لطبيعية في الأيام والاسابيع المقبلة بشكل آمن، على غرار كل دول العالم التي نجحت في التلقيح مبكرا وبشكل واسع. فمجهودات بلادنا وتضحياتها ونجاحها في تدبير الأزمة الصحية ونجاحها في الكبير عملية التلقيح، يجب استثمارها بشكل إيجابي لإطلاق دينامية اجتماعية وتعافي اقتصادي سريعين.
بناء على المحددات الوبائية والعلمية المفصلة في آخر الورقة، يمكن اقتراح:
1. ابتداء من بداية شهر مارس: الشروع في تخفيف القيود الصحية مثل تخفيف الإجراءات بالنسبة للأسفار الدولية وكدا الغاء اجبارية وضع الكمامات بالأماكن المفتوحة، والسماح التدريجي بالتجمعات الكبرى بالأماكن المفتوحة.
2. ابتداء من الأسبوع الثالث من شهر مارس: الغاء اجبارية الكمامات بالأماكن المغلقة ذات التهوية، والسماح بالعودة التدريجية للأنشطة الكبرى في الأماكن المفتوحة والأماكن المغلقة على حد سواء، بما في دلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان، وكدا الحفلات والتجمعات والجنائز والملاعب.
3. الاستمرار في التوصية بقوة بالنسبة للأشخاص المسنين ودوي الهشاشة ولو كانوا ملقحين بتجنب الأماكن المغلقة والتجمعات الكبرى كل ما أمكن، وحمل الكمامة واحترام التباعد كل ما اضطروا للتواجد بهكذا اماكن. والتوصية بالتقيد بهده التدابير كدلك بالنسبة للأشخاص المحيطين بهده الفئات الهشة او المشتغلين معهم او المتواجدين معهم في نفس المكان.
4. فالحماية ستصبح فردية عوض الحماية الجماعية. المواطن الملقح محميا والغير ملقح غير محمي ويتحمل مسؤولية اختياره. كل مواطن امامه وسائل الحماية من تلقيح وكمامة وتباعد وتطهير اليدين وتجنب الازدحام … ومن مسؤوليته الفردية، ومسؤوليته وحده ، اختيار باقة وسائل الحماية ودرجة الحماية التي يريد توفيرها لنفسه، وتوفيرها للمحيطين به من اشخاص من ذوي الهشاشة البالغة الذين لا تتجاوب مناعتهم الضعيفة مع اللقاحات بشكل جيد.
5. بالنسبة للأشخاص الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من التلقيح لأسباب طبية سيكون عليهم مضاعفة مجهوداتهم وحدرهم والتزامهم بوسائل الحماية وخصوصا المسنين من دوي الهشاشة.
6. الأطفال الصغار أقل من 11 سنة والذين سيكونون الضحايا العَرَضيين للإصابات بالفيروس أكثر وأكثر بعد الرفع او التخفيف من الإجراءات الفردية والجماعية بسبب عدم تلقيحهم. منهم الأطفال ذووا الهشاشة الصحية والمناعية، وهؤلاء يجب فتح باب تلقيحهم وحث وتشجيع اسرهم على دلك. وكدلك إصابة الأطفال الاصحاء، مع ما للإصابة بالفيروس من احتمالات منها الالتهابات العامة لما بعد كوفيد، وكوفيد طويل الأمد، وما لا نعرفه عن مخلفات الفيروس على المدى البعيد، لدلك نقترح فتح إمكانية التلقيح بحرية كاملة امام أسر هده الشريحة العمرية التي تفضل الحصانة اللقاحية على خطر العدوى.
7. بالنسبة للمنظومة الصحية: آن الأوان لأن تعود لأدوارها الطبيعية المنوطة بها، للتكفل بكافة الامراض والبرامج الصحية الأخرى، وتدارك التأخير الذي طال عددا من التدخلات الطبية بسبب الجائحة.
8. رجوع الاطر الطبية والتمريضية والسلطات المحلية الموزعة على مراكز التلقيح لأعمالها الاصلية، وتخصيص مراكز قارة محددة بأوقات مخصصة لمواصلة هدده المهمة.
9. ستسمر الإصابات الجديدة وكدا الخطرة والوفيات بكل تأكيد وسط غير الملقحين، خلال الأسابيع والاشهر المقبلة، بل لسنوات طويلة أخرى. فالجائحة ستنتهي ولكن الفيروس سيبقى متوطنا. لكن هده الحالات الخطرة لن تكون بالكثرة التي تهدد الصحة العامة ولا المنظومة الصحية. لدلك يجب ان تعود المستشفيات والمصحات لعملها المعتاد دون اجنحة خاصة بكوفيد، وتعيين مصلحة كوفيد واسرة إنعاش كوفيد بجناح واحد داخل مستشفى واحد بكل جهة لتبقى باقي المستشفيات متحررة من إكراهات كوفيد.
سيبقى التلقيح والجرعة الثالثة او جرعة التذكير مستقبلا هي الحماية الأساسية والفعالة ضد خطر الإصابات الحرجة والوفيات، بالنسبة للفئات الهشة، لسنوات طوال. الاستفادة من هده الجرعة اليوم سيمكننا جميعا من العودة للحياة الطبيعية بفضل الحماية اللقاحية دون جثث مواطنين ترددوا في التلقيح.
المحددات الوبائية والعلمية للمرحلة المقبلة.
– تمتع ساكنة هده الدول بمناعة لقاحية مهمة من جهة، وبالتمنيع ولو النسبي بسبب الإصابة بأوميكرون التي همت أكثر من نصف المجتمعات، مما يؤمن مناعة سكانية تحمي المنظومة الصحية وتقلل من الحالات الخطرة والوفيات اليومية.
– استفادة الأشخاص فوق 60 سنة والامراض المزمنة من الجرعة الثالثة بشكل واسع جدا (في المغرب يجب استكمال حماية هده الفئات باستعجال لحمايتها).
– انخفاض مستوى تفشي الفيروس المتوقع خلال فصلي الربيع والصيف المقبلين بفضل الحياة أكثر في الأماكن المفتوحة وتهوية الأماكن المغلقة وتوقع عدم عودته للنشاط حتى فصل الشتاء المقبل لكن بشكل لا يؤثر بشكل كبير على مجمل الحياة العامة.
– احتمال ظهور متحور جديد وارد جدا، لكن احتمال أن يكون هدا المتحور أكثر خطورة من أوميكرون يبقى ضعيفا وان لم يكن منعدما.
– تراجع دور الإجراءات الوقائية الفردية ومن كمامات وتباعد في حماية الصحة العامة، بالنظر لقدرة أوميكرون الهائلة على التفشي، مع احتفاظها بأهميتها في الحماية الفردية للفئات الهشة والى حد ما في خفض احتمال ظهور الطفرات والمتحورات. إضافة لعدم التزام عدد كبير من المغاربة بها مند مدة طويلة.
خطر الإصابات الحرجة والوفاة يبقى محدقا أساسا بالأشخاص الغير ملقحين بشكل كامل من بين من يزيد عمرهم عن الستين وأصحاب الأمراض المزمنة، بينما لن تشكل تلك الحالات الحرجة بينهم خطورة على المنظومة الصحية.
