الصحافة _ وكالات
صادق المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس)، أول أمس الثلاثاء، على حسابات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام لسنة 2019، والتي لم تسجل للمفتحص الخارجي أي تحفظ بشأنها وعرفت تسجيل حصيلة إيجابية طفيفة بمبلغ 62.4 مليون درهم، في ظل عدة إكراهات تؤثر على ديمومة هذا النظام.
وفي هذا السياق، وخلال عقد الصندوق دورة عادية لمجلسه الإداري برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام، أول أمس الثلاثاء، استعرض مدير الصندوق، عبد العزيز عدنان، الإكراهات التي تؤثر على ديمومة نظام التأمين الإجباري عن المرض، سواء تلك المتعلقة بالنمو البطيء للاشتراكات بفعل اعتماد سقف لها وعدم مراجعة نسبتها منذ سنة 2005، إضافة لشيخوخة المؤمنين (الانتقال من 3,81 نشيط لكل متقاعد سنة 2006 إلى 1,70 سنة 2019) والارتفاع المطرد لنفقات الخدمات بصفة عامة وتلك المرتبطة بالمصابين بأمراض مزمنة ومكلفة والتي فاقت 2.5 مليار درهم سنة 2019، أي 50% من النفقات والتوسيع المستمر لسلة العلاجات وضعف استقطاب القطاع الصحي العمومي لموارد التأمين الإجباري عن المرض (6% من إجمالي النفقات).
وأوضح بلاغ “الكنوبس”، من بين العوامل الضاغطة على التوازنات المالية للصندوق، “غلاء أثمنة العلاجات خاصة الأدوية، إذ أن مقارنة أثمنة 144 دواء مقبول إرجاع مصاريفه مع الأثمنة المعتمدة بفرنسا سيؤدي إلى كلفة مالية إضافية يتحملها الصندوق وتقدر ب 290 مليون درهم برسم سنة 2020”.
من جهته، استحضر ميلود معصيد، رئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ومدير الصندوق، في مداخلته الافتتاحية، خلال عقد الدورة العادية للمجلس، الثورة الاجتماعية التي يقودها الملك محمد السادس بحكمة وتبصر والهادفة إلى إرساء نموذج جديد للتنمية غايته تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وضمان الحقوق الاجتماعية وتَمَتُّعَ المواطنات والمواطنين بها.
وقد اعتبر رئيس المجلس الإداري للصندوق، أن إرساء وتعميم واستدامة منظومةِ الحماية الاجتماعية يستدعي انخراط وتعبئة كل الفاعلين في مجال التغطية الصحية الشاملة لإنجاح هذا الورش، في إطار نموذج اجتماعي مستدام يكفل لكل المواطنين حق الاستفادة من سلة علاجات أساسية يحترمها كل المتدخلين، وفق نفس شروط التمويل ونسب التغطية ووفق ضوابط مالية وطبية تكفل لبلادنا الحفاظ على منظومة التغطية الصحية الأساسية كمِلك مشترك لكل المغاربة.
كما دعا معصيد إلى حوار وطني حول الأدوار التي يجب أن يلعبها كل الفاعلين في حقل التغطية الصحية، سواء في المجال التشريعي أو التمويلي أو التأطيري أو التدبيري لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية وتلبيتها لانتظارات المواطنين، وأكد على ضرورة الاستثمار في المنشآت الاجتماعية التعاضدية والمراهنة عليها كقطاع بديل قادر على تخفيف الضغط على القطاع الصحي.
أما بخصوص تحمل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي للنفقات المترتبة عن الاستشفاء والعلاج والتحاليل الإيجابية والسلبية واللقاح والمتعلقة بفيروس كورونا، فتشير التوقعات إلى أن كلفة هذه النفقات ستصل إلى 1.3 مليار درهم في المعدل، مما يضع على المحك التوازنات المالية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وميزانيته خلال سنة 2021، ويستدعي اتخاذ الإجراءات الاستعجالية الضرورية لتحسين الموارد المالية للنظام وضبط نفقاته لضمان ديمومة التأمين الإجباري عن المرض.
وقد قرر المجلس الإداري حصر ميزانية سنة 2021، كما صادق على مخطط العمل الاستراتيجي المندمج مع التعاضديات خلال الفترة 2021-2025، والذي يترجم الإرادة نحو مواصلة تجويد الخدمات عبر تبسيط الإجراءات ورقمنتها وتحسين الآليات التي تمكن المؤمنين من الاستفادة من الخدمات المكلفة ماديا، مع الدفاع على مصالحهم وتعزيز المراقبة الطبية والاستثمار في الوقاية، كما يركز المخطط الاستراتيجي على النموذج الذي يشكله الصندوق والتعاضديات كآلية تمكن من دعم مشاريع إصلاح الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الأساسية والتكميلية وتحسين حكامة وقيادة التأمين الإجباري عن المرض.
وقد صادق المجلس الإداري على قرار يرخص بموجبه للصندوق اقتناء نظام معلوماتي جديد، منفتح وقادر على التفاعل مع الأنظمة المعتمدة في القطاع الصحي وعلى تسريع الرقمنة والتعامل اللامادي، مع مراعاة الالتقائية مع أنظمة التأمين الإجباري الأساسي في هذا المجال.
وفي ختام أشغاله، أكد المجلس الإداري على التعبئة الكاملة للصندوق والتعاضديات، اعتبارا لتجربتهم وخبرتهم في مجال الحماية الاجتماعية الممتدة لعشرات السنين ولإنجازاتهم في مجال التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من أجل تسريع تعميم التغطية الصحية الأساسية وفق التعليمات الملكية السامية.
وفي هذا السياق، وخلال عقد الصندوق دورة عادية لمجلسه الإداري برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام، أول أمس الثلاثاء، استعرض مدير الصندوق، عبد العزيز عدنان، الإكراهات التي تؤثر على ديمومة نظام التأمين الإجباري عن المرض، سواء تلك المتعلقة بالنمو البطيء للاشتراكات بفعل اعتماد سقف لها وعدم مراجعة نسبتها منذ سنة 2005، إضافة لشيخوخة المؤمنين (الانتقال من 3,81 نشيط لكل متقاعد سنة 2006 إلى 1,70 سنة 2019) والارتفاع المطرد لنفقات الخدمات بصفة عامة وتلك المرتبطة بالمصابين بأمراض مزمنة ومكلفة والتي فاقت 2.5 مليار درهم سنة 2019، أي 50% من النفقات والتوسيع المستمر لسلة العلاجات وضعف استقطاب القطاع الصحي العمومي لموارد التأمين الإجباري عن المرض (6% من إجمالي النفقات).
وأوضح بلاغ “الكنوبس”، من بين العوامل الضاغطة على التوازنات المالية للصندوق، “غلاء أثمنة العلاجات خاصة الأدوية، إذ أن مقارنة أثمنة 144 دواء مقبول إرجاع مصاريفه مع الأثمنة المعتمدة بفرنسا سيؤدي إلى كلفة مالية إضافية يتحملها الصندوق وتقدر ب 290 مليون درهم برسم سنة 2020”.
من جهته، استحضر ميلود معصيد، رئيس المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ومدير الصندوق، في مداخلته الافتتاحية، خلال عقد الدورة العادية للمجلس، الثورة الاجتماعية التي يقودها الملك محمد السادس بحكمة وتبصر والهادفة إلى إرساء نموذج جديد للتنمية غايته تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وضمان الحقوق الاجتماعية وتَمَتُّعَ المواطنات والمواطنين بها.
وقد اعتبر رئيس المجلس الإداري للصندوق، أن إرساء وتعميم واستدامة منظومةِ الحماية الاجتماعية يستدعي انخراط وتعبئة كل الفاعلين في مجال التغطية الصحية الشاملة لإنجاح هذا الورش، في إطار نموذج اجتماعي مستدام يكفل لكل المواطنين حق الاستفادة من سلة علاجات أساسية يحترمها كل المتدخلين، وفق نفس شروط التمويل ونسب التغطية ووفق ضوابط مالية وطبية تكفل لبلادنا الحفاظ على منظومة التغطية الصحية الأساسية كمِلك مشترك لكل المغاربة.
كما دعا معصيد إلى حوار وطني حول الأدوار التي يجب أن يلعبها كل الفاعلين في حقل التغطية الصحية، سواء في المجال التشريعي أو التمويلي أو التأطيري أو التدبيري لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية وتلبيتها لانتظارات المواطنين، وأكد على ضرورة الاستثمار في المنشآت الاجتماعية التعاضدية والمراهنة عليها كقطاع بديل قادر على تخفيف الضغط على القطاع الصحي.
أما بخصوص تحمل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي للنفقات المترتبة عن الاستشفاء والعلاج والتحاليل الإيجابية والسلبية واللقاح والمتعلقة بفيروس كورونا، فتشير التوقعات إلى أن كلفة هذه النفقات ستصل إلى 1.3 مليار درهم في المعدل، مما يضع على المحك التوازنات المالية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وميزانيته خلال سنة 2021، ويستدعي اتخاذ الإجراءات الاستعجالية الضرورية لتحسين الموارد المالية للنظام وضبط نفقاته لضمان ديمومة التأمين الإجباري عن المرض.
وقد قرر المجلس الإداري حصر ميزانية سنة 2021، كما صادق على مخطط العمل الاستراتيجي المندمج مع التعاضديات خلال الفترة 2021-2025، والذي يترجم الإرادة نحو مواصلة تجويد الخدمات عبر تبسيط الإجراءات ورقمنتها وتحسين الآليات التي تمكن المؤمنين من الاستفادة من الخدمات المكلفة ماديا، مع الدفاع على مصالحهم وتعزيز المراقبة الطبية والاستثمار في الوقاية، كما يركز المخطط الاستراتيجي على النموذج الذي يشكله الصندوق والتعاضديات كآلية تمكن من دعم مشاريع إصلاح الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الأساسية والتكميلية وتحسين حكامة وقيادة التأمين الإجباري عن المرض.
وقد صادق المجلس الإداري على قرار يرخص بموجبه للصندوق اقتناء نظام معلوماتي جديد، منفتح وقادر على التفاعل مع الأنظمة المعتمدة في القطاع الصحي وعلى تسريع الرقمنة والتعامل اللامادي، مع مراعاة الالتقائية مع أنظمة التأمين الإجباري الأساسي في هذا المجال.
وفي ختام أشغاله، أكد المجلس الإداري على التعبئة الكاملة للصندوق والتعاضديات، اعتبارا لتجربتهم وخبرتهم في مجال الحماية الاجتماعية الممتدة لعشرات السنين ولإنجازاتهم في مجال التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من أجل تسريع تعميم التغطية الصحية الأساسية وفق التعليمات الملكية السامية.
المصدر: 2M
