الصحافة _ كندا
أثار البرلماني عبد الصمد حيكر، عن حزب العدالة والتنمية، قضية وصفها بالحساسة والغامضة، تتعلق بما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول استغلال فضاءات تحت أرضية وأماكن غير مألوفة داخل بعض الأحياء الشعبية في مدينة الدار البيضاء، لإقامة ما يُسمى بـ”كنائس عشوائية”، دون أي تأطير قانوني أو إشراف رسمي.
في سؤالين كتابيين وجّههما إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عبّر حيكر عن تخوفه من تأثير هذه الممارسات على ما سماه “الأمن الروحي للمغاربة”، مشيراً إلى أن الوضع يثير قلقاً واسعاً وسط ساكنة العاصمة الاقتصادية، التي باتت تتساءل في صمت عن حقيقة ما يجري، في ظل غياب التوضيحات الرسمية.
وتساءل النائب البرلماني بشكل مباشر عن ما إذا كانت هذه الأماكن حاصلة على التراخيص القانونية، وعن طبيعة الأنشطة التي تُمارس فيها، وهل يجري الأمر في إطار قانوني أم في الخفاء وبعيداً عن أعين السلطات؟
حيكر شدد على ضرورة التحرك السريع من طرف الجهات المعنية، داعياً إلى ضبط الوضع واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان احترام القانون، والحفاظ على توازن المجتمع المغربي، في وقت تتنامى فيه النقاشات حول الهوية الدينية وحرية المعتقد وتداخلها مع الأمن الروحي للمواطنين.
