الصحافة _ كندا
طالب المستشاران البرلمانيان خالد السطي ولبنى علوي، ممثلان عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزارة الشؤون الخارجية بفرض تأشيرة على الأوروبيين الراغبين في دخول المغرب، تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، في وجه سياسة التأشيرات المجحفة التي يواجهها المغاربة.
وجّه البرلمانيان سؤالًا كتابيًا شديد اللهجة إلى وزير الخارجية ناصر بوريطة، مؤكدين أن المغرب يفتح أبوابه للأوروبيين دون قيود، بينما تفرض دولهم إجراءات تعجيزية على المغاربة، محققة أرباحًا ضخمة من وراء تأشيرات مرفوضة سلفًا، ما اعتبراه إهدارًا لمداخيل مالية ضخمة كان يمكن أن تستفيد منها خزينة الدولة.
ويعيد هذا التحرك النقاش حول غياب التوازن في الامتيازات بين المغرب والدول الأوروبية، حيث يتمتع مواطنو الاتحاد الأوروبي بحرية تامة لدخول المغرب، بينما يعاني المغاربة من إجراءات معقدة، ارتفاع في التكاليف، ورفض عشوائي للتأشيرات دون مبرر.
الأرقام صادمة! كشفت معطيات نشرها موقع “شنغن نيوز” أن دول الاتحاد الأوروبي رفضت 136,367 طلب تأشيرة من المغاربة، ما كبّدهم خسائر تجاوزت 118 مليون درهم، معظمها من خلال السفارات الفرنسية والإسبانية، وهي أرقام مرشحة للارتفاع مع الزيادة الأخيرة في رسوم تأشيرة “شنغن” إلى 90 يورو، ما قد يرفع إجمالي “تكلفة التأشيرات المرفوضة” إلى 63 مليون يورو سنويًا!
