الصحافة _ الرباط
تجري المفتشية العامة لوزارة المالية والاقتصاد، منذ نهاية الأسبوع الماضي، افتحاصا في أوراق وزارة الصحة، في إطار واحدة من أكبر عمليات التدقيق في صفقات عمومية وطلبات عروض وعمليات مالية حامت حولها كثير من الشبهات في الأشهر الماضية، وأضيفت إليها الصفقات الخاصة بتدبير الأجهزة والمعدات الخاصة بـ “كوفيد19″، الممولة من صندوق التضامن.
وحسب ما أوردته جريدة “الصباح” ضمن عددها ليوم الثلاثاء09 يونيو الجاري، وصل فريق من المفتشين إلى مكاتب المديريات المركزية التابعة للوزارة ومختلف الأقسام والمصالح التابعة لها، وطلبوا نسخا من دفاتر التحملات والوثائق الخاصة بالعمليات المنجزة في المراحل السابقة، سواء في الشق المتعلق ببناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية الجديدة وباقي المؤسسات الصحية المبرمجة، أو الجانب الخاص بالتدبير المالي المخصص المتعلق بجائحة كورونا، بعد أن توصلت الوزارة بملياري درهم (200 مليار سنتيم).
ووفق ما أوردته جريدة “الصباح” فإن عملية الافتحاص تشمل أيضا صفقتين عموميتين كلفتا ميزانية لوزارة أكثر من 40 مليار سنتيم في أقل من شهر ونصف شهر، واستفاد منهما شخص واحد باسم شركتين مختلفتين، الأولى تتعلق باستيراد مليون جهاز للكشف السريع لفيروس كورونا، بغلاف مالي وصل إلى 200 مليون درهم، والثانية تهم شراء مليوني اختبار مصلي (سيرولوجيك/إ.جي.جي)، في إطار صفقة تفاوضية وصلت قيمتها إلى 211 مليون درهم.
وأكدت المصادر ذاتها أن القيمة الإجمالية للصفقتين اللتين استفاد منهما الشخص نفسه، بلغت 411 مليون درهم، أي حوالي 40 مليار سنتيم، ما يوازي ثلث الميزانية السنوية المخصصة لمعدات المختبرات العمومية، التي تصل إلى حوالي 100 مليار سنتيم.
ورغم التوضيحات الصادرة عن وزارة الصحة بخصوص هاتين الصفقتين، فإن عددا من أجهزة الرقابة المالية لم تقتنع بالتبريرات التي صاغها مستشارو الوزير، خصوصا في ما يتعلق باللجنة العلمية التي تكلفت بالتصديق على المعدات، أو وجود بنيات تحتية ملائمة للأجهزة موضوع الصفقتين، وهي معطيات لا أساس لها من الصحة.
ويتكلف مفتشو وزارة المالية بتقييم حصيلة التدبير المالي للميزانية المخصصة لوزارة الصحة في إطار حالة الطوارئ الصحية المترتبة عن جائحة “كوفيد 19″، مع الأخذ بعين الاعتبار الإطار الاستثنائي لصرف الاعتمادات لتسهيل العمل بطريقة استباقية وسريعة وعملية، بهدف الاستجابة لحاجيات المواطنين بخصوص التكفل الصحي لمواجهة الوباء.
ورغم أن مرسوم 20 مارس الماضي يعفي الوزارة من مسطرة التنافس والإعلان المسبق عن الصفقات، فإن ذلك لا يعفيها من إحداث عدة لجان تخص دراسة الملفات التقنية، من أجل التأكد من الجودة والتفاوض بشأن أثمنة التجهيزات والمشتريات واختيار الشركات الأنسب وفتح باب الاستشارة مع ممثلين عن المديريات المعنية.
وتبرر وزارة الصحة اللجوء إلى صفقات سريعة على المقاس، بالإكراهات المرتبطة بتدبير المشتريات المتعلقة بالجائحة، في سياق يتسم بالأساس بندرة المعدات، والارتباك في سلاسل الإنتاج ضمن الأسواق العالمية.
