الصحافة _ كندا
أثار إعلان شركة تدبير جهة الرباط عن صفقة لتزويد العاصمة بكاميرات مراقبة متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعرف على ملامح الوجه، جدلاً واسعًا حول مدى احترام هذه الخطوة للحقوق الدستورية المتعلقة بحماية الحياة الخاصة.
وفي أول رد رسمي، أصدرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، اليوم، بيانًا أكدت فيه ضرورة التمييز بين ما هو مقبول وضروري عند استخدام تكنولوجيا التعرف على الوجوه في الفضاءات العامة، مشددة على أهمية التقييم المستمر لأي تقنية جديدة، ومراعاة التوازن بين المصلحة العامة والفائدة، دون إغفال المخاطر المحتملة على الخصوصية الفردية.
وأكدت اللجنة على ضرورة إجراء تحليل “مستنير وموضوعي” يراعي القيم الدستورية التي يتشبث بها المواطن المغربي، ويربط بين الصالح العام والحقوق الفردية.
وفي هذا السياق، قررت اللجنة فتح جلسات استماع موسعة مع مختلف المتدخلين، قصد إعداد مداولة حول الضمانات القانونية والأخلاقية لاستخدام كاميرات المراقبة، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وذكّرت اللجنة بالفصل 24 من الدستور المغربي، الذي ينص صراحة على حق كل فرد في حماية حياته الخاصة، محذّرة من أي استخدام مفرط أو غير مضبوط لهذه الوسائل التقنية، خصوصاً في المجال العمومي.
ورغم إقرارها بأهمية الكاميرات في حماية الفضاءات العامة والخاصة، وتوظيفها في مجالات البحث العلمي والتوثيق والرصد، شددت اللجنة على أن كل ذلك يجب أن يتم ضمن إطار قانوني واضح وضوابط صارمة تحترم كرامة الإنسان وخصوصيته.
